افتتح السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية للجنة تبادل المعرفة وخدمات المعرفة بالمنظمة، الذي يستضيفه الجهاز بالقاهرة. حضر الاجتماع السيد سوبرا مانيان، نائب المراقب والمراجع العام للهند، رئيس الهدف الثالث بالإنتوساي ورئيس اللجنة التوجيهية، والسيد ميلوسلاف كالا، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالتشيك، نائب رئيس الهدف الثالث ونائب رئيس اللجنة التوجيهية. كما حضره رؤساء ووفود أكثر من 14 جهازًا رقابيًا، بما يعكس اتساع التعاون الدولي بين الأجهزة العليا للرقابة في تبادل الخبرات والمعارف المهنية. وفي كلمته الافتتاحية رحب رئيس الجهاز بالمشاركين في القاهرة، وأعرب عن تقديره لما تمثله مشاركتهم من التزام متواصل بدعم رسالة الإنتوساي وتعزيز التعاون المهني. كما رحب برؤساء مجموعات العمل وممثلي الأجهزة المشاركة، الذين أسهموا خلال الفترة الماضية في تحويل أولويات اللجنة إلى أنشطة ومخرجات مهنية تخدم مجتمع الإنتوساي. وأكد رئيس الجهاز أن أهمية الاجتماع لا تقتصر على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بل تمتد إلى ما تمثله من منظومة واسعة لإنتاج المعرفة المهنية. وقال: "تنشأ المعرفة من الممارسة الفعلية، وتتطور قيمتها بالتعاون، ثم تتحول من خبرات متفرقة إلى مورد مشترك في صورة أدوات ومنهجيات وقدرات رقابية أكثر نضجًا". ولفت رئيس الجهاز إلى أن مجالات عمل المجموعات، رغم تخصصها، لا تعمل في مسارات منفصلة. وأوضح: "فالبيانات الضخمة، على سبيل المثال، ترتبط بتكنولوجيا المعلومات وأساليب التحليل وجودة الأدلة الرقابية، كما يتقاطع الاستقرار المالي والاقتصادي مع الدين العام وإدارة الموارد وكفاءة السياسات والبرامج الحكومية، وتتصل مكافحة الفساد وغسل الأموال بالمشتريات العامة، والرقابة الداخلية، وتتبع التدفقات المالية"، مشددًا على أن القيمة المؤسسية للجنة تتجلى في بناء الجسور بين هذه المجالات، وجعل المعرفة التي تنتجها إحدى مجموعات العمل قابلة للاستفادة من جانب مجموعات وأجهزة أخرى. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض رؤساء مجموعات العمل التابعة للجنة لأنشطتهم وما تحقق من تقدم وفق الخطة التشغيلية للفترة 2026–2028، وتشمل هذه المجموعات: البيانات الضخمة، والرقابة البيئية، ورقابة الصناعات الاستخراجية، وتقييم السياسات والبرامج العامة، ومتابعة تنفيذ التوصيات الرقابية، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، والاستقرار المالي والاقتصادي، وأثر العلوم والتكنولوجيا على الرقابة، والرقابة على تكنولوجيا المعلومات، والدين العام، والرقابة على المشتريات العامة، وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها الرئيسية. ويترأس الجهاز المركزي للمحاسبات من بين هذه المجموعات مجموعتَي عمل الإنتوساي المعنيتين بمكافحة الفساد وغسل الأموال، وبأثر العلوم والتكنولوجيا على الرقابة. ومن جانبها، أشادت رئاسة اللجنة التوجيهية وأعضاؤها بالدور المصري في قيادة المجموعتين. وتُعد لجنة تبادل المعرفة وخدمات المعرفة إحدى لجان الأهداف الأربع في الإنتوساي، وتعمل في إطار الهدف الاستراتيجي الثالث للمنظمة، الهادف إلى تعزيز التعاون والتطوير المستمر للأجهزة العليا للرقابة من خلال تطوير المعرفة وتبادلها وتقديم خدماتها.

افتتح السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإنتوساي، اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) المعنية بالرقابة على تكنولوجيا المعلومات، والتي تستضيفه القاهرة على مدار يومين. جاء الاجتماع بحضور السيد سوبرا مانيال، نائبًا عن المراقب والمراجع العام للهند رئيس مجموعة العمل، فضلًا عن رؤساء ووفود الأجهزة العليا للرقابة أعضاء المجموعة من أكثر من عشرين دولة، إلى جانب ممثلي المنظمات الشريكة والخبراء المتخصصين. وفي كلمته الافتتاحية رحب رئيس الجهاز بالمشاركين في القاهرة، وأشار إلى أن الاجتماع امتداد لمسار مهني بدأته المجموعة منذ عام 1989، أسهمت خلاله في تطوير قدرة الأجهزة العليا للرقابة على فهم البيئة التكنولوجية وتقييم مخاطرها ومراجعة نظمها. وأعرب عن تقديره لجمهورية الهند وجهازها الأعلى للرقابة، برئاسة السيد ك. سانجاي مورثي، على دورهما في قيادة أعمال المجموعة. وأكد رئيس الجهاز أن النظم المعلوماتية لم تعد طبقة تقنية تقع خلف النشاط الحكومي، بينما باتت جزءًا من بنيته التشغيلية ومن آليات اتخاذ القرار وإدارة الموارد وتقديم الخدمات. وأضاف "لذلك لم يعد السؤال أمام الأجهزة الرقابية هو ما إذا كانت الجهات الحكومية تستخدم التكنولوجيا، بل كيف تعمل هذه التكنولوجيا داخلها، وكيف تؤثر في نتائجها، وأين تتولد المخاطر". وشدد على أن تطور الرقابة على تكنولوجيا المعلومات لا يُقاس بعدد الأدوات المتاحة للمراجع، وإنما بقدرته على تحويل الفهم التقني إلى حكم رقابي موثوق. وأشار رئيس الجهاز إلى أن استضافة مصر لهذا الاجتماع تأتي في إطار دورها داخل مجتمع الإنتوساي، وفي ظل رئاستها للمنظمة خلال الفترة الحالية. وأوضح أن هذه الرئاسة تقوم على دعم استقلال الأجهزة الرقابية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الناشئة، وتوسيع تبادل المعرفة. وأعرب عن تطلعه إلى أن تخرج المناقشات بأولويات واضحة، ومشروعات وإرشادات وبرامج لبناء القدرات قابلة للتنفيذ. واختتم بقوله إن التكنولوجيا تتغير باستمرار، أما مسؤولية الأجهزة العليا للرقابة عن تقديم رقابة مهنية موثوقة على إدارة الموارد العامة فلا تتغير. هذا، ويناقش الاجتماع مستجدات مشروعات خطة عمل المجموعة 2023-2025، ومنها: إرشادات استخدام ومراجعة حلول الذكاء الاصطناعي، المراجعة الدورية لدليل تدقيق تكنولوجيا المعلومات. كما يستعرض المشروعات المدرجة في خطة 2026-2028، ومنها: تطوير إرشادات رقابة الأمن السيبراني، الرقابة عن بُعد القائمة على إنترنت الأشياء، البحث في نماذج اللغة الكبيرة لصالح الإنتوساي، وبرنامج شهادة في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني. ويتضمن جدول الأعمال أيضًا تقارير مجموعات العمل والمنظمات الإقليمية المعنية. وتتواصل الفعاليات غدًا الثلاثاء 29 سبتمبر بعقد ندوة المجموعة تحت عنوان "تفعيل الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقه عبر الأجهزة العليا للرقابة: من التجربة إلى الممارسة". وتشمل الندوة كلمة رئيسية وعروضًا من الأجهزة الأعضاء، إلى جانب حلقة نقاشية حول أولويات التعاون لتوسيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في العمل الرقابي.

اختتم السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) ورئيس اللجنة الإشرافية على القضايا الناشئة، فعاليات الندوة العالمية حول الذكاء الاصطناعي الاقتصادي التي استضافتها القاهرة، بكلمة استعرض خلالها أبرز مخرجات الندوة، مؤكدًا أن "التوصيات التي سنصل إليها في ختام أعمالنا لا ينبغي أن تكون مجرد خلاصة لما دار من نقاش، وإنما نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل"، قبل أن ينتقل إلى تلاوة التوصيات الختامية. وأوصت الندوة في ختام أعمالها بما يلي: ١. تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة نحو تبادل الخبرات وتطوير حلول ملائمة للغرض تناسب اختلاف الموارد والقدرات. ٢. اعتماد الأجهزة العليا للرقابة على منهجية نماذج البيانات الأصغر والأقل استهلاكًا للموارد والقادرة بشكل موثوق على تحقيق النتائج المطلوبة، بدلًا من افتراض أن النموذج الأكبر والأكثر تعقيدًا هو الأفضل. ٣. اعتماد المسار العربي المطروح من محكمة المحاسبات التونسية والأمانة العامة للأرابوساي كمسار عملي نحو ذكاء اصطناعي اقتصادي، وطرح هذا المسار على المجلس التنفيذي الثمانين للإنتوساي للنظر في المصادقة على تفعيله. ٤. تبني إطار مؤسسي للحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي الاقتصادي، يضمن اختيار واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي. ٥. تعزيز تبني الأجهزة العليا للرقابة لحلول الذكاء الاصطناعي المرتكزة على الجاهزية المؤسسية لإدارة مخاطر حوكمة البيانات والأمن السيبراني والشفافية والأخلاقيات. ٦. تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الأجهزة العليا للرقابة، مع التأكيد على أن يظل الذكاء الاصطناعي أداة داعمة للمراجعين دون أن يحل محل مسؤوليتهم المهنية أو مسؤولية المؤسسات. ٧. تبني الذكاء الاصطناعي بصورة تدريجية ومتناسبة مع جاهزية وموارد كل جهاز، مع تحقيق التوازن بين مكاسب الإنتاجية والمخاطر والأمن السيبراني. ٨. مواءمة مستوى الذكاء الاصطناعي مع طبيعة المشكلة، والاعتماد على الخوارزميات التقليدية والنماذج اللغوية الصغيرة والمتخصصة كلما كانت كافية. ٩. بناء القدرات على ثلاثة مستويات: خبراء الذكاء الاصطناعي، ومستخدمون قادرون على توظيفه، ونشر الثقافة والوعي بالذكاء الاصطناعي لدى جميع العاملين والقيادات، مع الحفاظ على الحكم المهني والشفافية والمساءلة، وأهمية بناء شراكات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمعاهد المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لأغراض بناء القدرات والتماس الحلول وصقل المعرفة. ١٠. ربط كل تطبيق للذكاء الاصطناعي الاقتصادي بهدف استراتيجي واضح ومؤشر أداء قابل للقياس، بما يضمن أن يتحول من مجرد تجربة إلى قدرة رقابية مؤسسية مستدامة. ١١. تشجيع خلق وتطوير مستودع مشترك للحلول ومعايير موحدة لكفاية الأدلة، والمقارنة المرجعية، وتبادل البنية التحتية والتدريب. ١٢. استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المختبرة والمعتمدة، والتحقق من مخرجاتها، مع حماية البيانات وحقوق الإنسان. ١٣. رفع مستوى التأهيل العام وتسهيل عملية تبني التكنولوجيا مع الأخذ في الاعتبار التحديات الجوهرية التي تواجه المراجعين لدى وضع نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، وتصميم الحلول وفق معيار القيمة المضافة وإمكانية التطبيق. ١٤. تعزيز عمل الأجهزة العليا للرقابة على جودة البيانات وسلامة الاستنتاج وعدالته والشفافية ومراعاة الأمن والخصوصية مع الجاهزية والاستدامة، كأفضل السبل لمواجهة مخاطر تبني الذكاء الاصطناعي. ١٥. التعاون نحو دعم جهود تفعيل مبادرة ماعت للذكاء الاصطناعي المطروحة على الإنكوساي ٢٠٢٥، والمصادقة على اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي الثمانين للإنتوساي.