الجهاز المركزي للمحاسبات
الرقابة المالية العليا بمصر
أنشئ الجهاز بموجب القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٢ باسم "ديوان المحاسبة" كجهاز مستقل للرقابة على المال العام، بهدف معاونة البرلمان والحكومة في الرقابة على إيرادات الدولة ومصروفاتها.
صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٦٠ بتعديل مسمى الديوان إلى "ديوان المحاسبات" وإلحاقه برئاسة الجمهورية، لتعزيز دوره الرقابي المباشر.
صدور القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٦٤ الذي غير المسمى إلى "الجهاز المركزي للمحاسبات"، وتوسع اختصاصه ليشمل الرقابة على المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام.
تضمن دستور ١٩٧١ نصاً صريحاً بشأن إرسال الجهاز تقريره عن الحساب الختامى لمجلس الشعب و حق المجلس فى أن يطلب من الجهاز أى تقارير أو بيانات أخرى.
صدر القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٥ الذي نص على إلحاق الجهاز بمجلس الشعب (البرلمان)، لضمان حيادية الجهاز واستقلاله عن السلطة التنفيذية.
صدور القانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي وحد القوانين المنظمة لعمل الجهاز في تشريع واحد شامل.
صدور القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون الجهاز، حيث نص على تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية بصفته رئيساً للدولة وحكماً بين السلطات.
أكد دستور ٢٠١٢ ودستور ٢٠١٤ على استقلالية الجهاز، وتنظيم قواعد تعيين رئيسه، وإلزامه بتقديم تقاريره إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
جمهورية مصر العربية
الموقع في فترة
النظام الموحد لمنسوبي الجهاز المركزي للمحاسبات
برجاء إدخال بيانات الهوية الرقمية الخاصة بك
موظف جديد؟ إنشاء حساب جديد
تقديم ومتابعة الشكاوى المتعلقة بالمال العام والفساد المالي والإداري.
الوصول إلى الأسئلة الشائعة وطلب المساعدة التقنية بخصوص الخدمات.
معايير المحاسبة المصرية الصادرة كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد.
إذا كنت تواجه صعوبة في استخدام الخدمات الإلكترونية، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني .
تسجيل الهوية الرقمية لمنسوبي الجهاز الجدد
يرجى إدخال بياناتك الوظيفية والشخصية بدقة لتفعيل حسابك في المنظومة الرقابية الإلكترونية للجهاز.
تفعيل الحساب يتطلب مطابقة البيانات الوظيفية
يرجى إدخال آخر 7 أرقام من اليمين من بطاقة الرقم القومي.
لديك حساب بالفعل؟ تسجيل الدخول
