شارك السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الإنتوساي)، على رأس وفد رفيع المستوى، في الاحتفالية الرسمية التي تُقيمها المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسها. وانطلقت فعاليات الاحتفالية بالعاصمة الأردنية عمان، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، حيث يستضيفها ديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 13 إلى 15 أغسطس الجاري، تحت شعار "نحو مستقبل رقابي أكثر إشراقًا". وأكد رئيس الجهاز خلال كلمته في افتتاحية "الخمسينية" على رمزية الذكرى كفرصة مهمة لإعادة تقييم مسار العمل الرقابي العربي، ليس بمنظور التقدم المحرز فحسب، وإنما بمنظور القدرة على مواكبة التحولات التي يشهدها عالمنا المعاصر، داعيًا إلى الانتقال التدريجي من منهجية الرقابة المرتكزة على كشف الانحرافات بعد وقوعها إلى منهجية استشرافية قادرة على تحليل المخاطر والاتجاهات ودعم صناع القرار. كما أشار سيادته في هذا الصدد إلى أن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة بات يفرض نفسه كواقع معيش، منوهًا إلى أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تكمن في حسن توظيفها، لا في مجرد امتلاكها. كما أكد على أن الجهاز المركزي للمحاسبات ينخرط في أنشطة الأرابوساي منذ استضافت مصر جمعيتها التأسيسية عام 1976، باعتبارها فضاءً رحبًا لتفاعل الخبرات، واستلهام التجارب العربية، ورافدًا حيويًا في صميم اهتمامه القومي. كما يسعى الجهاز - وفي ظل رئاسته منظمة الإنتوساي وموقعه داخل المجلس التنفيذي للأرابوساي - نحو تعزيز التواصل وتنسيق الجهود وتكامل الأهداف بين المستويين الإقليمي العربي والدولي. وفي سياق متصل شاركت السيدة منال خيري، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في الأعمال التحضيرية للاحتفالية وتصميم شعارها وهويتها البصرية وجدول اجتماعاتها بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة لدى محكمة المحاسبات التونسية ومع ديوان المحاسبة الأردني المستضيف للحدث. وفي إطار فعاليات الاحتفالية، فاز الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية بأربع جوائز في إطار المسابقة الاستثنائية للبحث العلمي التي قامت المنظمة بتحكيمها وإعلان نتائجها. جدير بالذكر أن القاهرة كانت قد احتضنت الاجتماع الأول التأسيسي للمنظمة عام 1976، لتبدأ مسيرة الأرابوساي منذ ذلك التاريخ، كمنظمة متخصصة تعمل على تعزيز الرقابة والشفافية والحوكمة الرشيدة تحت مظلة جامعة الدول العربية وكإحدى المنظمات الإقليمية للإنتوساي.

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 32 "تابع"، الصادر في 6 أغسطس سنة 2026، قرار رئيس الجمهورية، رقم 322 لسنة 2026، بتجديد تكليف السيد المستشار محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف رجـب، بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وجاء نص القرار كالتالي: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 322 لسنة 2026 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998؛ وعلى لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999؛ وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 321 لسنة 2024 و422 لسنة 2025؛ قـــرر: (المادة الأولى) يُجدد تكليف السيد المستشار/ محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف رجب - بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات - بدرجة وزير - لمدة عام اعتبارًا من 2026/8/7 (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية فى 23 صفر سنة 1448 هـ. (الموافق 6 أغسطس سنة 2026م)

نيابةً عن سيادة المستشار/ محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، شاركت الأستاذة/ منال خيري - نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في جلسة بعنوان "حوار القادة حول رؤية الأجهزة العليا للرقابة المستقبلية في الدول الجزرية الصغيرة النامية(SIDS)"، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية لمبادرة الإنتوساي للتنميةلعام 2026، المنعقدة بجمهورية المالديف. وأكدت الأستاذة منال خيري نائب رئيس الجهاز أن رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات للإنتوساي ترتكز على منهج واضح يقوم على تعميق التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة، وإنتاج حلول جماعية للتحديات المشتركة، انطلاقًا من قناعة بأن مستقبل الرقابة لن يُبنى بجهود منفردة، وإنما من خلال شراكات دولية فاعلة تُيسر تبادل المعرفة، وتكامل الخبرات، والتطوير المشترك للأدوات والقدرات، بما يضمن استفادة جميع أعضاء مجتمع الإنتوساي من فرص التحول الرقمي والابتكار، بغض النظر عن مستوى جاهزيتهم أو مواردهم. وأضافت نائب رئيس الجهاز أن هذا المنهج لا يقتصر على الدعوة إلى التعاون، وإنما يترجمه إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ، وفي مقدمتها مبادرة "ماعت" التي أعلن عنها الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية خلال الإنكوساي الخامس والعشرين بشرم الشيخ، والتيتمثل تجسيدًا لرؤية رئاسة الإنتوساي في بناء منظومة عالمية تعاونية للذكاء الاصطناعي، تُمكّن الأجهزة العليا للرقابة من تطوير حلول مشتركة، وتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة الجماعية من التقنيات الحديثة، بما يعزز جودة العمل الرقابي ويجسد مبدأ "عدم ترك أي جهاز أعلى للرقابة خلف الركب". وفي ختام مشاركتها، أعلنت أن الجهاز - بصفته رئيس منظمة الإنتوساي ورئيس اللجنة الإشرافية على القضايا الناشئة (SCEI) -، يدعو الأجهزة الأعضاء بالمنظمة إلى المشاركة في الندوة العالمية المقرر عقدها بالقاهرة أغسطس الجاري بعنوان "الذكاء الاصطناعي الاقتصادي: الآفاق الجديدة للأجهزة العليا للرقابة"؛ وذلك في تجسيد أخر للتعاون الذي يتبناه ويدعو إليه الجهاز خلال رئاسته للمنظمة.

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار الجمهوري رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٢٦، بتعيين نائبين جديدين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وقد نصت المادة الأولى من القرار، المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ٢٣ مكرر (ج) بتاريخ ١٠ يونيو ٢٠٢٦، على تعيين كل من: السيد المستشار/ سامح السيد حسين محمد أبوكنة (نائباً لرئيس الجهاز). السيدة/ منال محمد خيرى محمد عبدالله (نائباً لرئيس الجهاز). كما نصت المادة الثانية من القرار على أن يُعامل النائبان المعينان المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المرتب والمعاش، على أن يُعمل بهذا القرار فور صدوره ونشره قانوناً.

استقبل السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وفدًا من أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك في إطار تعزيز التواصل المؤسسي بين الجهاز والسلطة التشريعية، والتعرف على دور الجهاز المركزي للمحاسبات في تعزيز مهنة المحاسبة والمراجعة العامة على المستويين الوطني والدولي. وفي مستهل اللقاء، أكد السيد المستشار أن العلاقة بين "الجهاز" ومجلس النواب تمثل علاقة تاريخية وعضوية، تقوم على التكامل والتعاون في سبيل تعزيز الرقابة على المال العام ودعم جهود الدولة في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، مشيرًا إلى أن "الجهاز"، وإن كان يتمتع بالاستقلالية الكاملة بضمانة دستورية بما يكفل نزاهة وموضوعية أعماله، فإنه يظل أحد أهم الأذرع الفنية المعاونة للسلطة التشريعية في ممارسة اختصاصاتها الرقابية. واستعرض السيد رئيس الجهاز تطور اختصاصات الجهاز، وفلسفة العمل الرقابي لديه، والتي تستهدف الإسهام في تحسين الأداء ورصد القصور لدى الجهات الخاضعة للرقابة، مع اقتراح سبل الاستدراك من خلال تقييم مهني متوازن يراعي سياق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والظروف المحيطة بأداء جهات الدولة المختلفة، بما يعزز من كفاءة الإدارة العامة ويدعم جهود التنمية. كما تناول اللقاء الدور الدولي البارز الذي يضطلع به الجهاز، وما يحظى به من تقدير وثقة داخل المجتمع الرقابي الدولي، من خلال مشاركاته الفاعلة في قيادة منظمة الإنتوساي وسائر أنشطتها وانشطة المنظمات الإقليمية التابعة لها، ومراجعته لعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، فضلاً عن جهوده في مجال بناء القدرات وتقديم الدعم الفني للأجهزة النظيرة، لاسيما بالدول الأفريقية. وأكد السيد رئيس الجهاز أن ما يتمتع به الجهاز المركزي للمحاسبات من مكانة مهنية مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، لم يكن ليتحقق لولا ما يحظى به من دعم وثقة من القيادة السياسية، وما يتمتع به من استقلالية فعلية في ممارسة اختصاصاته، فضلاً عن الكفاءة المهنية الرفيعة لأعضائه، وما يمتلكونه من خبرات متراكمة وموروث مهني تراكم عبر ظروف ممارسة متباينة عبر أجيال متعاقبة، أسهم في ترسيخ مدرسة رقابية مصرية عريقة تحظى بالتقدير والاحترام داخل الأوساط المهنية الدولية. وشهد اللقاء حوارًا موسعًا حول التقرير السنوي الأخير للجهاز عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، حيث أشاد أعضاء الوفد البرلماني بما تضمنه التقرير من عرض موضوعي ومتوازن، وما عكسه من فهم عميق للمتغيرات الاقتصادية والإقليمية المحيطة، مثمنين النهج الذي اتبعه الجهاز في عرض نتائج أعماله، والذي تجاوز الإطار التقليدي لرصد الملاحظات، إلى تقديم قراءة تحليلية شاملة لأداء قطاعات الدولة المختلفة، من خلال ربط النتائج بالسياقات الاقتصادية والتنموية والتحديات القائمة، بما يعزز من القيمة المضافة للتقارير الرقابية ويدعم الدور الرقابي لمجلس النواب. كما أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للمكانة الدولية المتنامية التي بات يحظى بها الجهاز المركزي للمحاسبات، وما يعكسه ذلك من صورة مشرفة للدولة المصرية وخبراتها الرقابية المتراكمة، مؤكدين أن النجاحات التي يحققها الجهاز على الساحة الدولية تمثل امتدادًا لدور مصر الريادي وإسهامها في دعم العمل الرقابي المهني على المستويين الإقليمي والدولي. وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب، بما يعزز تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، ويسهم في دعم جهود التنمية وترسيخ مبادئ الشفافية وحسن إدارة المال العام.

انطلقت اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي" المعنية بالدين العام (WGPD) لعام 2026، والذي يستضيفه الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو الجاري. يأتي هذا الحدث الدولي بمشاركة واسعة من الأجهزة الرقابية والمؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والخبراء من خارج مجتمع الإنتوساي؛ لمناقشة التطورات المتسارعة تحت عنوان محوري: "تطور أدوات الدين العام ومشهد إدارة الدين: الآثار المترتبة على الرقابة الخارجية للأجهزة العليا للرقابة"، وبحث كيفية استمرار الابتكار السريع في أدوات الدين العام والتحول الأوسع في مشهد إدارة الدين العام (PDM) في التأثير على مسؤوليات الرقابة الخارجية للأجهزة العليا للرقابة. ويهدف اجتماع هذا العام إلى توفير منصة للأجهزة العليا للرقابة للتعرف على الخصائص المميزة لأدوات الدين العام الناشئة، وتبادل خبرات الدول بشأن عمليات المراجعة، ومناقشة متطلبات بناء القدرات والتحسينات المنهجية والممارسات الجيدة لتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة السليمة للدين العام في بيئة مالية تتزايد تعقيدًا. كما يركز الاجتماع على تزايد توجه الحكومات نحو اعتماد التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، والمنصات الرقمية، بالتوازي مع إصدار أنواع جديدة من أدوات الدين تشمل السندات المرتبطة بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG) والأوراق المالية الرقمية، ومبادلات الدين مقابل الأصول. شهدت الجلسة الافتتاحية للاجتماع مشاركة رفيعة المستوى من قيادات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وممثلي الحكومات؛ حيث ألقى الكلمة الافتتاحية المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإنتوساي. وتضمنت الجلسة كلمة السيد غامالييل أ. كوردوبا، رئيس هيئة التدقيق بالفلبين ورئيس مجموعة العمل المعنية بالدين العام (WGPD)، تلتها كلمة الدكتور فرانسيسكو ج. فيرنانديز، المراجع العام بالأرجنتين ونائب رئيس مجموعة العمل. وبجانب الوفود الدولية، شارك من الجانب المصري كل من الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والأستاذة مي عادل، مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام. وفي مستهل كلمته الافتتاحية، توجه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأطيب التحيات وصادق الترحاب للحضور، معربًا عن اعتزاز الجهاز المركزي للمحاسبات - بجمهورية مصر العربية - باستضافة هذا الاجتماع الهام للمرة الثانية منذ العام 2023، وقال سيادته "ها نحن نلتقي بالقاهرة مجددًا، قيادة وأعضاء مجموعة عمل الانتوساي للدين العام، في العاصمة الإدارية الجديدة، هذا الصرح التنموي العملاق العاكس لرؤية الدولة المصرية نحو بناء مستقبل حديث ومستدام والمعبر عن مرتكزات جمهوريتنا الجديدة من تطوير مؤسسي وتحول رقمي شامل وتعزيز كفاءة الإنفاق العام والإدارة العامة". وأضاف "نظرة فاحصة على المشهد الحالي تكشف عن توجه حكومي متسارع لدى العديد من الدول في عالمنا المعاصر نحو تنويع استراتيجيات الاقتراض، وتبني جيل جديد من آليات الدين العام؛ ومن ثم لم يعد التدقيق معنيا بالسندات السيادية التقليدية فقط، بل أصبح معنيا بضمان أدوات مبتكرة؛ مثل، مقايضات الدين بالأصول والعمل المناخي كآلية للتنمية المستدامة. ورغم أن هذه الأدوات المبتكرة تُخفف من أعباء التمويل الفورية وتُحسن آجال الاستحقاق، إلا أنها تُضيف مخاطر هيكلية وقانونية كبيرة. وهنا يبرز دورنا المحوري في الرقابة، وضمان دقة التسعير، والتأكد من أن هذه المقايضات تُسهم بشكل مشروع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بدلا من تحويلها إلى عبء على معدلات النمو." كما أكد رئيس الجهاز: "إن التحول الرقمي الراهن يتجاوز الأدوات المالية ليشمل العمليات الأساسية في إدارة الدين العام؛ حيث يُحدث دمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة ثورة في هذا المجال، مما يتيح الكشف الفوري عن الحالات الشاذة والتنبؤ المبكر بمؤشرات المخاطر. ويُمثل هذا التحول الرقمي فرصةً قيّمةً لأجهزتنا لتعزيز عمليات المراجعة، والاستفادة من التحليلات الآلية لتتبع التمويل المستدام والتحقق من تخصيصات الديون الخضراء بدقة غير مسبوقة. لذا، فمن الضروري أن نُنشئ أُطراً قوية تضمن رقابة وإشرافاً بشرياً مستداماً يحمي نزاهة العمل الرقابي واستقلاليته، مع العمل سريعاً على سد فجوات القدرات التقنية داخل فرق التدقيق لدينا." من جانبـه، استعرض الدكتور ياسر صبحي التجربة المصرية في الإدارة الرشيدة للدين العام وإدارة المخاطر، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تواجهها الاقتصاديات الناشئة والمتوسطة، موضحًا أثر الوسائل المبتكرة التي انتهجتها مصر وانعكاسها الإيجابي على خفض معدلات التضخم وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، داعيًا المشاركين للانضمام إلى "منصة المقترضين" التي تم تدشينها في واشنطن في أبريل الماضي. فيما أكدت الأستاذة مي عادل على أهمية هذا الاجتماع كمنصة حيوية لتشارك وتبادل الخبرات والرؤى بين الدول المشاركة بما يخدم تطوير سياسات إدارة الدين وبناء شراكات مستدامة. ويوفر الاجتماع على مدار أيامه الثلاثة فرصة هامة للاطلاع على البيئة الحالية لإعداد تقارير الاستدامة وماهية هذه المعايير وآثارها على القطاع العام، فضلًا عن بحث سبل تعزيز الجاهزية المؤسسية والفنية للأجهزة الرقابية لتقديم ضمانات بشأن هذه التقارير وربطها بالتقارير المالية، بما يضمن صياغة مخرجات عملية تسهم في تطوير السياسات المالية والرقابية على مستوى العالم.

ترأس المستشار/ محمد الفيصل يوسف؛ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس منظمة الإنتوساي - وفد الجهاز المشارك في أعمال الاجتماع الرسمي الخامس لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية بدول تجمع البريكس، والذي عُقد بمدينة بنجالورو بجمهورية الهند خلال يومي 7 و8 مايو 2026، بمشاركة رفيعة المستوى لرؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة بالدول الأعضاء. وناقش الاجتماع، المنعقد تحت عنوان «سهولة العيش مع التركيز على التنقل الحضري»، دور سياسات التنمية الحضرية ومنظومات النقل الحديثة في تحسين جودة الحياة وتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة. وتأتي هذه المناقشات في إطار المحور الرئيسي لقمة «البريكس» لعام 2026: «البناء من أجل الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة»؛ لإبراز دور الأجهزة العليا للرقابة في تقييم كفاءة السياسات العامة ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا، وألقى رئيس الجهاز كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع، أعرب فيها عن تقديره لاعتماد موضوع الاجتماع، نظراً لما يمثله من أهمية في مواجهة التحديات التنموية الوطنية. كما استعرض خلالها الرؤية المصرية المتقدمة في مجالات الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، مسلطًا الضوء على التجربة الوطنية في مشروعات التنمية العمرانية المستدامة، وفي مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، باعتباره نموذجًا متكاملاً يجمع بين البنية التحتية الذكية، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية. كما قدم الجهاز المركزي للمحاسبات عرضًا متخصصًا تناول التجربة الوطنية في تطوير منظومات التنقل الحضري الذكي، والتوسع العمراني، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم التنمية والعمل الرقابي، وهي التجربة التي حظيت بإشادة واسعة من الوفود المشاركة. في هذا الصدد، أعربت الوفود المشاركة عن تقديرها للدور البارز الذي اضطلع به الجهاز المركزي للمحاسبات في إعداد التقرير المشترك للأجهزة العليا للرقابة بدول تجمع «البريكس» لعام 2026؛ والذي شاركت في صياغته الأجهزة العليا للرقابة بكلٍ من: روسيا، مصر، والبرازيل، والصين، والهند، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا، بشأن مراجعة قضايا التنمية المستدامة وفقًا للمعايير المهنية الدولية ورؤية مصر 2030. واختتم الاجتماع أعماله بإصدار «إعلان بنجالورو» -الذي أسهم الجهاز في إعداده- حيث شدد الإعلان على أهمية تعزيز التنقل الحضري المستدام، ومحورية دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في ترسيخ قيم الشفافية، والمساءلة، وحوكمة إدارة المال العام. كما تضمن الإعلان الإشارة إلى «إعلان شرم الشيخ 2025» الصادر عن مؤتمر «الإنكوساي 25» الذي استضافه الجهاز في أكتوبر 2025، ليفرد له مساحةً باعتباره أحد المرجعيات الدولية الرصينة في إطار عمل المنظمة. في سياق متصل، عقد رئيس الجهاز لقاءً ثنائيًا مع رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بجمهورية الهند، تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب، وبناء القدرات، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب بحث ترتيبات تسليم وتسلم أعمال المراجعة الخارجية لحسابات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والتي سيتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعتها اعتبارًا من العام الجاري ولمدة ست سنوات قادمة.

استقبل السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، السيد السفير سامح شكري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وبحضور عدد من السادة أعضاء اللجنة. يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات التنسيقية والتكامل المؤسسي بين الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب؛ بمختلف لجانه النوعية، دعمًا للقضايا محل الاهتمام المشترك فيما يتصل بالرقابة على المال العام وتعزيز الأداء الحكومي. وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الجهاز باستقبال السفير سامح شكري وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية، مؤكدًا على اعتزازه بعلاقات التعاون الوثيقة مع اللجنة، وتطلعه نحو الدفع بها إلى آفاق أرحب في ظل تولي رئاسة اللجنة قامة دبلوماسية رفيعة، وفي ظل تعاظم الأنشطة المهنية الدولية للجهاز المركزي للمحاسبات مع ترأسه المنظمة الدولية للرقابة (الإنتوساي) اعتباراً من أكتوبر 2025. من جانبه، أعرب السيد السفير سامح شكري عن تقديره للدور الحيوي الهام للجهاز المركزي للمحاسبات على المستويين الدولي والداخلي، مؤكداً التقدير الواسع من جانب البرلمان لتقارير الجهاز، خاصة فيما يتعلق بمناقشات الحساب الختامي للدولة، مشيراً إلى أهمية تعزيز آلية الاستجابة الفعلية للملاحظات الرقابية. واستعرض اللقاء جانب من الأنشطة الرقابية للجهاز على الساحة الدولية، اتصالاً بموقعه الراهن كرئيس لمنظمة الإنتوساي، وكرئيس لمجموعات عمل المنظمة المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، وأثر العلوم والتكنولوجيا على المراجعة، واللجنة الإشرافية على القضايا الناشئة، واتصالاً أيضا بدوره في المراجعة الخارجية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، فضلاً عن توليه منصب نائب رئيس فريق مراجعي الأمم المتحدة، وعضو مجلس مراجعي الاتحاد الأفريقي. وفي هذا السياق، تم التوافق بين الجانبين على استمرار التنسيق والتشاور فيما يتعلق بالفعاليات الدولية للجهاز مستنداً إلى استلهام رؤية السادة النواب أعضاء المجلس، وطرحها ومقترحاتهم على مجتمع الرقابة الدولي؛ بهدف تعزيز المصلحة الوطنية العليا على المستويين الدولي والإقليمي.

استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أمام مجلس النواب اليوم الإثنين، البيان السنوي بشأن التقارير السنوية عن نتائج فحص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي والقوائم المالية وتقييم الأداء عن السنة المالية 2024-2025. وفي مستهل كلمته، وجه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات التحية لرئيس مجلس النواب وكافة النواب، وخاصة رئيس وأعضاء لجنة الخطة والموازنة، مقدراً سعيهم الجاد لتعزيز أواصر الترابط والتكامل مع الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الأمر الذي أثمر عن ممارسة رقابية فعالة نحو تدقيق الإنفاق العام ودعم النزاهة والشفافية والمساءلة في الأداء الحكومي. وأشار رئيس الجهاز أن الجهاز قد باشر مهامه الرقابية بشأن الحسابات الختامية وفقاً لأحكام الدستور والقانون، ملتزماً أقصى درجات الحيدة والاستقلال ومقتضى المعايير والأصول المهنية، وهو ما عكسته تقاريره تعبيراً صادقاً عن أداء المالية العامة والأوضاع الاقتصادية للدولة عن السنة المالية 2024-2025. وفي بداية الحديث، أشار رئيس الجهاز، إلى أن تنفيذ الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024-2025 واجه ظروفاً استثنائية وتحديات جسام، ناشئة عن الأزمات العالمية والأوضاع الإقليمية الراهنة، والتي التزمت حيالها الدولة مواقف نبيلة وراسخة دعماً للقضايا العربية وتعزيزاً للاستقرار الإقليمي. كما قال أن هذه الآثار ألقت بظلالها على تنفيذ الموازنة العامة للدولة ونتائجها ومؤشراتها، مشيرًا إلى أن على الرغم من حدة هذه الأزمات، التزمت الدولة بدعم برامج الحماية الاجتماعية، و استمرارية السياسات التحريرية لسعر الصرف، كما التزمت بالعمل على تحجيم التضخم والقضاء على السوق الموازية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة تحت وطأة هذه التحديات. وأردف أنه رغم هذه التحديات استطاعت الدولة الوفاء بسداد ديونها وأعبائها في مواقيتها المحددة، وإحراز تقدماً مشهوداً في مساندة الفئات المستحقة للرعاية وفي تطوير ريف مصر بمشروعات تنموية عملاقة، في صدارتها ما تم إنجازه في سياق مبادرة حياة كريمة. فضلاً عن التقدم المحرز في تعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم صموده ومرونته مع الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية، والوفاء باستمرارية الإنفاق العام على الاستحقاقات الدستورية من تعليم وبحث علمي وصحة، بالإضافة لتقديم الحوافز التمويلية والضريبية والجمركية لتشجيع الاستثمار وتحفيز الممولين على سداد حقوق الخزانة، وغير ذلك من استحقاقات أحرزت نجاحاً كبيراً لمسه الأعضاء جميعاً. وأوضح رئيس الجهاز أنه في إطار هذه الظروف الاستثنائية جرى تنفيذ الموازنة العامة للدولة؛ حيث باشر الجهاز مهامه في مراجعة الحساب الختامي وتقييم أداء جهات الموازنة العامة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، منتهياً إلى ملاحظاته التي عُرضت على أعضاء مجلس النواب. هذا وتضمن البيان ثلاثة أقسام رئيسية: القسم الأول وعنوانه:"النتائج الإجمالية لتنفيذ الموازنة العامة للدولة وملاحظات الجهاز على الحساب الختامي وتقييم أداء جهات الموازنة". القسم الثاني وعنوانه: "عرض إجمالي لنتائج فحص الحسابات الختامية لموازنة الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2024- 2025 وقوائمها المالية وتقييم الأداء لها". القسم الثالث وعنوانه:”عرض بعض مؤشرات موازنة الحكومة العامة عن السنة المالية 2024- 2025” . وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحساب الختامي للسنة المالية 2024-2025 قد أسفر عن استخدامات بلغت نحو 5 تريليون و572.4 مليار جنيه، وإيرادات عامة شملت الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية بلغت نحو 2 تريليون و680 مليار جنيه، بفرق نحو 2 تريليون و892.4 مليار جنيه تم تمويله بالاقتراض وإصدار أوراق مالية محلية وأجنبية. وفيما يتعلق بملاحظات الجهاز على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، أشار رئيس الجهاز أن من أبرز الملاحظات في هذا الصدد أنه لم تُجرَ بعض التسويات التعديلية التي طلبها الجهاز، وفقاً لما ورد تفصيلاً بالتقارير السنوية لنتائج فحص الجهاز للحسابات الختامية، فضلاً عن تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو مبالغ صُرفت بالزيادة أو كان يمكن تجنبها، فضلاً عن إرجاء صرف بعض الأعباء المالية التي تخص السنة المالية 2024-2025 بالإضافة إلى عدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية. وأشار أنه بناءً على توصية لجنة الخطة والموازنة والموافق عليها من مجلس النواب الموقر بشأن تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية لدراسة الاختلاف في المعالجات المحاسبية، فإن اللجنة اجتمعت بتاريخ 10-6-2025 واستعرضت الظروف المحيطة داخلياً وخارجياً التي تطلبت إجراء المعالجات المحاسبية، واتفقت على استمرارية تناول ومتابعة الجهاز للموضوعات ذات الصلة وما يستجد من موضوعات واستمرارية التنسيق بين الوزارة والجهاز لتبادل وجهات النظر من خلال مخطط زمني تفصيلي يتم من خلاله دراسة ملاحظات الجهاز وإجراء التصحيحات اللازمة. وجاءت أبرز المؤشرات المالية على الموازنة كالتالي: تحقيق فائض أولي بلغ نحو 629 مليار جنيه عن السنة المالية 2024-2025. تحقيق عجز نقدي بلغ نحو تريليون و260.7 مليار جنيه عن السنة المالية 2024-2025. تحقيق عجز كلي بلغ نحو تريليون و290 مليار جنيه عن السنة المالية 2024-2025. وفيما يخص ملف الحماية الاجتماعية، كشف البيان عن توجيه نحو 645.5 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال السنة المالية 2024-2025، مقابل نحو 573 مليار جنيه في العام السابق، وهو ما يمثل 16.5% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة البالغة 3 تريليون و904.9 مليار جنيه. وقد شهد هذا البند طفرة في دعم السلع التموينية الذي زاد بنحو 32.1 مليار جنيه ليصل إلى 165.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع دعم الكهرباء بنحو 7.5 مليار جنيه ليبلغ 10 مليارات جنيه. واختتم السيد المستشار رئيس الجهاز بيانه باستعراض الموقف المالي الشامل لموازنة الحكومة العامة؛ حيث أشار في القسم الثالث والأخير من البيان إلى أنه: طبقاً للقانون رقم 88 لسنة 2024 بربط موازنة عامة للدولة للسنة المالية 24-25، قُدرت الاستخدامات والموارد لموازنة الحكومة العامة بنحو 8.445 تريليون جنيه.أسفرت النتائج ختامياً عن استخدامات وموارد فعلية بلغت نحو 8.491.2 مليار جنيه. ومن أهم المؤشرات المالية التي تضمنتها موازنة الحكومة العامة: تحقيق فائض بنحو 651 مليار جنيه، بزيادة عن المقدر بنحو 14.2 مليار جنيه وبنسبة 2.2%. تحقيق عجز نقدي بلغ نحو تريليون و165.6 مليار جنيه، بنقص عن المقدر بنحو 163.5 مليار جنيه وبنسبة 12.3%. تحقيق عجز كلي بنحو تريليون و342.2 مليار جنيه، بزيادة عن المقدر بنحو 32.5 مليار جنيه وبنسبة 2.5%. قُدر الحد الأقصى لسقف دين الحكومة العامة بنحو 16.482.1 تريليون جنيه (ما يمثل 96.4% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع). بلغ دين الحكومة العامة بنحو 16.638.4 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

أطلق المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس منظمة "الإنتوساي"، المرحلة التطبيقية من البرنامج التدريبي "تطوير القدرات المهنية لأعضاء الجهاز في مجال الرقابة الدولية". جاء ذلك خلال لقاء مفتوح مع المشاركين، استعرض فيه خارطة طريق المرحلة المقبلة التي تستهدف تحويل مخرجات البرنامج التدريبي إلى أداء رقابي دولي. أكد السيد المستشار أن الجهاز ينتهج في هذه المرحلة مساراً مؤسسياً يقوم على تحويل المعرفة إلى أداء، بهدف رفع كفاءة الأعضاء بما يواكب رئاسة الجهاز لمنظمة "الإنتوساي" وتطلعاته لقيادة المشهد الرقابي العالمي. وأشار إلى أن رئاسة مصر -مُمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات- للمنظمة (2025-2028) تمثل مسؤولية تفرض ضرورة التناغم مع استراتيجية الدولة، والتنسيق مع الجهات الوطنية، لصياغة رؤية رقابية مصرية فاعلة دولياً وخلال اللقاء، حدد السيد رئيس الجهاز الرؤية المستقبلية ممثلة في عدة محاور أساسية، تستهدف تعزيز مكانة مصر الدولية في الارتقاء بالعمل الرقابي، وتقديم كافة سبل الدعم ونقل الخبرات للأجهزة الرقابية الزميلة في أفريقيا والمنطقة العربية. كما تتضمن تبني الإصلاحات الرقابية كأداة استشرافية للاستعداد للصدمات الاقتصادية، وصولاً إلى المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات الرقابية العالمية عبر فرق عمل الجهاز المعنية بمجموعات عمل الإنتوساي؛ لطرح قضايا مهنية وحشد التأييد الدولي لها، تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي والجمعية العامة للمنظمة. اختتم رئيس الجهاز اللقاء بوصف البرنامج بأنه "نقطة انطلاق" لمرحلة جديدة، داعياً المشاركين لتمثيل الجهاز بما يليق بمكانة مصر القيادية والمساهمة في صياغة مستقبل الرقابة المالية عالمياً.

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، برفقة وفد من قيادات الجهاز، في زيارة استهدفت تقديم التهنئة بمناسبة انتخاب سيادته رئيسًا لمجلس النواب، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجهاز والمجلس، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش، وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام. وخلال اللقاء، أعرب رئيس الجهاز عن اعتزاز الجهاز بثقة نواب الشعب في المستشار هشام بدوي، كما أكد فخره بأن يتولى رئاسة مجلس النواب أحد الرموز التي تولت قيادة الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يعكس مسارًا مؤسسيًا يمتد بين الخبرة الرقابية والعمل النيابي. وتطرق اللقاء إلى سبل التعاون المشترك بين الجهاز ومجلس النواب في ملفات العمل ذات الأولوية، وفي مقدمتها مناقشة التقرير الختامي للموازنة العامة للدولة، بما يعزز التكامل بين الدور الرقابي للجهاز والدور التشريعي والرقابي للمجلس، ويدعم مسارات الشفافية وحسن إدارة المال العام. كما تناول الجانبان أوجه التنسيق بين "النواب" و"المركزي للمحاسبات" في الملفات التي تتطلب تلاقي الجهود بين مؤسسات الدولة، وبما يضمن استهدافًا أدق للأولويات وتحقيقًا أعلى لكفاءة الإنفاق. هذا، وأكد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، انفتاح الجهاز على كافة أوجه التعاون مع مجلس النواب، بما يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة وتعزيز الرقابة على المال العام. بدوره، رحب المستشار هشام بدوي بهذا المسار، مؤكدًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملًا وثيقًا بين مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات، بما يحقق فاعلية أكبر في منظومة الرقابة ويخدم أهداف الدولة في الإصلاح المالي والإداري.

تسلمت مصر، مُمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم، رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الإنتوساي” لثلاث سنوات قادمة، وذلك خلال انطلاق أعمال الإنكوساي 25 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من السادة الوزراء وكبار المسؤولين. كما شهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة دولية واسعة لرؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة من مختلف دول العالم، فضلًا عن المنظمات الإقليمية والهيئات الدولية المعنية بالرقابة والمراجعة العامة، في مشهد يعكس الثقة الدولية في الدور المصري الريادي داخل المجتمع الرقابي العالمي. وفي كلمته عقب تسلم رئاسة الإنتوساي، أكد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على التزام الجهاز المركزي للمحاسبات برسالة الإنتوساي، المتمثلة في الاستقلالية والحيدة والنزاهة، ومواصلة مسيرتها في خدمة أهداف المراجعة العامة والحوكمة المالية والإدارية على المستوى العالمي، دعمًا لاستدامة التنمية، وتعزيزًا للنمو الاقتصادي، ورفعًا لكفاءة الأداء العام. وأضاف سيادته:“يؤكد الجهاز التزامه هذا مع إدراكه العميق لأوضاع الاقتصاد العالمي الراهنة، ولمقتضيات اللحظة الحاضرة في المسار التاريخي للعمل الرقابي، فمع تسارع التطور التكنولوجي تتعاظم الفرص وتتعاظم أيضًا التحديات، وتتجاوز أجهزة الرقابة مفهوم التدقيق بعد الفعل إلى الاستشراف قبل القرار، فتغدو أداة للوقاية بقدر ما هي وسيلة للكشف، وتصبح بذلك شريكًا أساسيًا في صناعة القرار العام ومرتكزًا رئيسًا للإصلاح والتوازن المؤسسي.” ويأتي هذا الحدث تتويجًا لمكانة مصر البارزة داخل المجتمع الرقابي الدولي، بعد مسيرة ممتدة من الجهود الفاعلة في دعم قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، لا سيما وأنها تتولى قيادة المنظمة في مرحلة دولية دقيقة تشهد تحولات اقتصادية عالمية متسارعة وأزمات متعاقبة، تستدعي تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة العليا للرقابة حول العالم، وتجعل الدور الرقابي أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتسلمت مصر رئاسة الإنتوساي من دولة البرازيل، التي تولت الرئاسة خلال الدورة السابقة عام 2022، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل الدولي المشترك تهدف إلى تعزيز كفاءة الأجهزة العليا للرقابة لخدمة الشعوب، وصون المال العام وتحقيق العدالة في توزيع موارد التنمية. وجدير بالذكر أن مصر، مُمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، انضمت إلى منظمة الإنتوساي عام 1963، ومنذ ذلك التاريخ اضطلع الجهاز بدور محوري داخل المنظمة، وعزز حضوره الدولي كمؤسسة رقابية موثوقة، حيث يقوم بدور المراجع الخارجي لعدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، من بينها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، كما فاز مؤخرًا بمنصب المراجع الخارجي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لمدة ست سنوات تبدأ في عام 2026. وإلى جانب دوره الدولي، يبرز الدور الإقليمي الرائد للجهاز المركزي للمحاسبات داخل منظمتي الأفروساي والأرابوساي، حيث قام بدور محوري في دعم الأجهزة الرقابية الشقيقة في المحيطين الأفريقي والعربي، عبر برامج متقدمة للتدريب وبناء القدرات، ونشر المعرفة المهنية الرصينة، بما أسهم في ترسيخ قواعد الممارسة الرقابية وأعمال المراجعة الرشيدة على المستويين الإقليمي والدولي. كما يواصل الجهاز ترؤس هيئة تحرير المجلة الأفريقية الشاملة التي تصدر حتى اليوم تحت إشرافه، تأكيدًا لدوره في دعم تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة المهنية داخل المجتمع الرقابي الإقليمي والدولي، فضلًا عن اضطلاعه بمهمة المراجع الخارجي للاتحاد الأفريقي، وهو ما يجسد الثقة الكبيرة التي يحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي.

قدم المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس منظمة الإنتوساي، تقريره الأول حول رؤية الجهاز المصري لقيادة منظمة الإنتوساي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تولي مصر رئاسة المنظمة يأتي في زمنٍ يشهد تحولات عميقة في منظومة إدارة المال العام، وتطورًا متسارعًا في مفاهيم الحوكمة والمساءلة والشفافية، بما يستوجب بناء فكر رقابي متكامل يستند إلى التحليل ويستهدف الأثر ويرتبط بتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة عالميًا. وأوضح رئيس الإنتوساي أن الانتقال السلس في القيادة يترافق مع تحول في الفلسفة الرقابية العالمية، تقوم على التلاقي بين الفكر الاستراتيجي والممارسة المهنية والرؤية المستقبلية القائمة على العلم والتطبيق. وأعرب عن تقدير الجهاز المركزي للمحاسبات للجهاز الأعلى للرقابة بالبرازيل على قيادته الحكيمة خلال الدورة السابقة، وللأمانة العامة ولجان الأهداف على دورها في الحفاظ على التوازن المهني بين الأقاليم. وأشار المستشار محمد الفيصل يوسف إلى أن رؤية مصر لقيادة الإنتوساي تستند إلى الخطة الاستراتيجية للمنظمة باعتبارها المرجعية الأهم، موضحًا أن هذه الخطة أرست أربعة أهداف رئيسية تتمثل في: تعزيز المعايير المهنية لمراجعة حسابات القطاع العام، تطوير القدرات المؤسسية، تبادل المعرفة والخدمات بين الأجهزة العليا للرقابة، وتحقيق الحوكمة الرشيدة للمنظمة. وأكد أن الخطة ليست إطارًا نظريًا بل منظومة قابلة للتحول إلى أدوات تنفيذية تُراعي الخصوصيات الوطنية، مع الحفاظ على استقلال الأجهزة العليا وتعزيز تفاعلها مع قضايا التنمية المستدامة والتحول التكنولوجي والتحديات الناشئة. وفي عرضٍ للمرتكزات العملية للرؤية المصرية، أوضح رئيس الإنتوساي أنها تقوم على خمسة محاور رئيسية: 1- الالتزام بالبعد الاستراتيجي للإنتوساي عبر تفعيل الأهداف الأربعة للخطة الاستراتيجية من خلال مسارات عملية تقيس الأثر وتربط المبادرات بمؤشرات أداء واضحة. 2- التمكين المهني وبناء القدرات بتعزيز التدريب ونقل المعرفة وتطوير أدوات التحليل المبني على المخاطر والأدلة. 3- الحوكمة الداخلية الرشيدة من خلال ترسيخ الشفافية والمساءلة وتوسيع المشاركة وتحديث آليات المتابعة والتقييم. 4- التكامل التكنولوجي بتعزيز الاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في أعمال الرقابة. 5- التفاعل الدولي والتكامل الإقليمي عبر بناء منظومة تعاون قائمة على تبادل الخبرات بين الأقاليم الرقابية. كما تناول التقرير المحاور التطبيقية للرؤية المصرية والتي تشمل: - تطوير فعالية الإنتوساي كمجتمع مهني عالمي من خلال تعزيز آليات تحويل المعرفة إلى ممارسة وربط المشروعات الفنية بالأولويات العملية للأجهزة العليا للرقابة. - تعميق الدور المهني للأجهزة العليا للرقابة وترسيخ استقلالها باعتباره حجر الزاوية في منظومة المساءلة العامة. - توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة العمل الرقابي وتمكين الأجهزة من دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في كامل دورة العمل الرقابي. - إدماج القضايا ذات البعد المستقبلي مثل التغير المناخي والحوكمة الرقمية والأمن السيبراني ضمن الخطط الرقابية للأجهزة الأعضاء. - تعزيز الحوكمة الداخلية والتكامل الدولي داخل الإنتوساي بما يرسخ موقع المنظمة ضمن منظومة الحوكمة العالمية. واختتم المستشار محمد الفيصل يوسف تقريره بالتأكيد على أن الرؤية المصرية تمثل برنامج عمل متكامل يهدف إلى تمكين الأجهزة العليا للرقابة من أداء دورها بكفاءة واستقلال، والمساهمة في تعزيز الشفافية وحماية المال العام على مستوى العالم، مضيفًا أن قيادة الجهاز المركزي للمحاسبات للإنتوساي تفتح آفاقًا جديدة من التعاون الدولي والتحول المؤسسي القائم على الفكر، لتبقى المنظمة شاهدًا على أن الرقابة ليست أداة للمساءلة فحسب، بل ركيزة للحكم الرشيد والتنمية المستدامة.