اختُتمت أعمال الاجتماع الأول التأسيسي للمنظمة شبه الإقليمية للأجهزة العليا للرقابة بالدول الأفريقية الناطقة باللغة العربية "أفروساي - العربية"، والذي استضافته جمهورية مصر العربية، مُمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، بمشاركة رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة بالدول الأعضاء، وعدد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء بالمنظمة المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، وذلك انتهاء المناقشات والمداولات على مدار يومين، والتي استهدفت استكمال الإطار المؤسسي والتنظيمي للمنظمة ووضع الأسس اللازمة لبدء عملها بصورة فعلية ومنتظمة. وأعلن الاجتماع التأسيسي للمنظمة عن اختيار جمهورية مصر العربية، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات لتولي رئاسة المنظمة في دورتها الأولى، ولمدة الثلاث سنوات القادمة، ورئاستها -من ثم- للمجلس الإقليمي وهو السلطة العليا لصناعة القرار داخل المنظمة. وشهد الاجتماع اعتماد والتوقيع على عدد من الوثائق الأساسية المنظمة لعمل المنظمة، وفي مقدمتها النظام التأسيسي، ولائحة الجهات الحاكمة، واللائحة المالية، ولائحة شؤون الموظفين، بما يمثل خطوة محورية نحو استكمال البناء المؤسسي للمنظمة وتحديد أطر الحوكمة والاختصاصات وآليات العمل خلال المرحلة المقبلة. كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المرتبطة ببدء العمل الفعلي للمنظمة، من بينها مصادر التمويل والمساهمات المالية للأجهزة الأعضاء، والموازنة التقديرية للفترة 2026-2028، والخطة الاستراتيجية للفترة ذاتها، إلى جانب الإطار العام للخطة التدريبية واللجان الفنية المعنية بتنفيذ أولويات المنظمة. وفي إطار استكمال منظومة الحوكمة، تم انتخاب أعضاء اللجنة التوجيهية للمنظمة، حيث يضم تشكيلها كلًا من الجهاز المركزي للمحاسبات وديوان المحاسبة الليبي، إلى جانب انتخاب محكمة المحاسبات التونسية ومحكمة الحسابات بالمملكة المغربية، بما يعزز آليات المتابعة والإشراف على أعمال المنظمة بين دورات انعقاد المجلس الإقليمي. كما شهد الاجتماع انتخاب المراجع الخارجي للمنظمة ونائبه، تأكيدًا على أهمية استقلالية المراجعة وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة موارد المنظمة، إلى جانب إقرار تشكيل اللجان الفنية اللازمة لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتبادل الخبرات والمعارف المهنية بين الأجهزة الأعضاء. وأكدت مداولات الاجتماع أهمية أن تمثل المرحلة الأولى من عمل "أفروساي - العربية" مرحلة عملية لاستكشاف وتطوير الهيكل التنظيمي للمنظمة بما يتناسب مع عدد أعضائها واحتياجاتها الفعلية، مع ضمان المرونة المؤسسية والقدرة على تطوير آليات العمل مستقبلًا وفقًا للخبرات المتراكمة ونتائج التطبيق. وفي كلمته الختامية، قال السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، "إن انتقال المنظمة إلى مرحلة العمل يضع أمامنا جميعًا مسؤولية مختلفة عن مسؤولية التأسيس؛ ففي مرحلة التأسيس كان السؤال: كيف نبني المنظمة؟ أما من الآن فالسؤال الأهم هو: ماذا سنصنع بهذه المنظمة؟"، مضيفًا أن معيار النجاح سيكون "ما تستطيع المنظمة أن تقدمه لأعضائها من قيمة مهنية حقيقية؛ في التدريب، وتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات، وتيسير التعاون، وبناء المعرفة، وإتاحة مساحات منتظمة للتشاور حول القضايا التي تمس عمل أجهزتنا"، مؤكدًا أن "نجاحها مرتبطًا بقدرتها على تحويل ما اتفقنا عليه في الوثائق إلى برامج وأعمال ونتائج يمكن قياسها والاستفادة منها". وأشار السيد المستشار إلى أن رئاسة مصر للمنظمة في دورتها الأولى "تنظر إلى هذه المسؤولية باعتبارها مسؤولية عن المرحلة التي ستتكون فيها الممارسة الأولى للمنظمة، وستتحدد فيها طريقة عمل أجهزتها، وستتأسس فيها تقاليدها المؤسسية"، مؤكدًا "العمل إلى جانب أشقائنا الأعضاء، وبالتنسيق الوثيق مع الأمانة العامة في ليبيا، على أن تكون هذه المرحلة مرحلة تأسيس للعمل لا مجرد امتداد لمرحلة التأسيس". وجدد السيد المستشار "تقديره لدولة ليبيا الشقيقة، ممثلة في ديوان المحاسبة الليبي، وللسيد الأستاذ خالد شكشك رئيس الديوان والأمين العام للمنظمة، على ما أبدوه من تعاون أصيل منذ انطلاق هذا المسار"، كما توجه بالشكر "إلى جميع الأجهزة المؤسسة، وإلى أعضاء اللجنة التي اضطلعت بأعمال الإعداد والدراسة والصياغة". وعقب انتهاء أعمال الاجتماع التأسيسي، انعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمنظمة، حيث جرت مناقشة الخطة التدريبية، إلى جانب العمل على اختيار شعار للمنظمة يمثل هويتها. واختتم السيد المستشار كلمته بقوله إن اجتماع القاهرة "شهد ميلاد "أفروساي - العربية"، وإن مسؤولية الجميع أن نحافظ على ما تأسس هنا، وأن نضيف إليه، وأن نجعل من هذه المنظمة عنوانًا للتعاون المهني بين أجهزتنا، وجسرًا دائما بين فضائنا العربي وامتدادنا الأفريقي"، متطلعًا باسم مصر إلى أن تكون السنوات الثلاث المقبلة سنوات عمل مشترك، وأن يكون ما بدأناه في القاهرة اليوم أساسًا لمسيرة مؤسسية راسخة.

أعلن الاجتماع التأسيسي للمنظمة شبه الإقليمية عن اختيار جمهورية مصر العربية، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات لتولي رئاسة المنظمة في دورتها الأولى، ولمدة الثلاث سنوات القادمة، ورئاستها -من ثم- للمجلس الإقليمي وهو السلطة العليا لصناعة القرار داخل المنظمة. وفي كلمته عقب الإعلان أعرب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات -رئيس الإنتوساي ورئيس المجلس الإقليمي للمنظمة شبه الإقليمية للأجهزة العليا للرقابة بالدول الأفريقية الناطقة باللغة العربية- عن بالغ اعتزازه وتقديره لجميع الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء على الثقة التي أولوها لمصر ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات لتولي رئاسة المجلس الإقليمي للمنظمة، كما سجل تقديره العميق للسيد الأستاذ خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة الليبي، الأمين العام للمنظمة، وكافة منسوبي الديوان، وجميع أعضاء اللجنة المعنية بمناقشة وإعداد اللوائح لما بذلوه من جهد مخلص ومقدر في سبيل تدشين المنظمة على أساس من التوافق، وتبادل الرؤى، معتزًا بتوافق المجلس الإقليمي على اختيار ليبيا مقراً للأمانة العامة، بما يمثله من إسهام أصيل في بناء هذا الكيان. وأشار إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات سوف يعمل إلى جانب أشقائه الأعضاء بالمنظمة نحو التعامل مع مسؤولية رئاسة هذه المنظمة وإدارة أعمالها بكل ما تستحقه من جدية والتزام، وسيظل حريصاً على أن تكون رئاسته للمنظمة تشاركية ومعززة لمساحة العمل المشترك، ولبيئة مهنية جامعة وداعمة لكافة أعضائها. وشهد الاجتماع قبيل اتخاذ هذه القرارات نقاشات موسعة بين كافة الأعضاء والمشاركين أسفرت عن توافق في الرؤى والأولويات والأهداف الاستراتيجية في دورتها الأولى. واختتم المجلس الإقليمي اجتماعه الأول برئاسة جمهورية مصر العربية باعتماد النظام الأساسي للمنظمة، والمصادقة على لائحتها المالية، وخطتها الاستراتيجية للأعوام 2026 – 2029، ولائحة الجهات الحاكمة فيها، إضافة إلى لائحة العاملين بها.

قال السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) ورئيس اللجنة الإشرافية على القضايا الناشئة، إن تبني الذكاء الاصطناعي، وبصفة خاصة الذكاء الاصطناعي الاقتصادي، "لا يمكن أن يُنظر إليه باعتباره مسارًا منفصلًا داخل كل جهاز أعلى للرقابة، وإنما باعتباره تحولًا يتطلب قدرًا متزايدًا من التعلم المشترك، وتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود داخل مجتمع الأجهزة العليا للرقابة". جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة السابعة من الندوة العالمية حول الذكاء الاصطناعي الاقتصادي، والتي حملت عنوان "دور الإنتوساي والمنظمات الإقليمية في دعم الأعضاء وتنسيق الجهود داخل مجتمع الإنتوساي". وأوضح رئيس الجهاز أن دور الإنتوساي والمنظمات الإقليمية لا يقتصر على كونهما "مجرد قنوات لتبادل المعلومات، وإنما باعتبارهما جزءًا من البنية التي يمكن من خلالها تحويل الخبرات المتفرقة إلى معرفة مشتركة، وتحويل التجارب الفردية إلى قدرة يستفيد منها مجتمع الأجهزة بصورة أوسع"، محددًا ثلاثة أدوار رئيسية لهذه المنظمات، أولها "تسهيل الوصول إلى المعرفة والخبرة"، وثانيها "المساعدة في تحديد الاتجاهات والأولويات المشتركة"، وثالثها "تنسيق الجهود داخل مجتمع الإنتوساي". وشدد على أن التعاون بين الأجهزة "لا يعني التماثل"، موضحًا أن المطلوب هو إطار "نتشارك المعرفة، ولا نتشارك بالضرورة البيانات، نتشارك الخبرة، ولا نتنازل عن الاستقلال، نتعاون في تطوير الأفكار والحلول، مع احتفاظ كل جهاز بقدرته على تحديد ما يناسب بيئته وأولوياته". وفي هذا السياق، أعرب رئيس الجهاز عن أهمية تبني "مفهوم النموذج الهجين في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد المسارات العملية التي يمكن أن تساعد الأجهزة العليا للرقابة على تحقيق التوازن بين الاستفادة من الحلول والتقنيات المتاحة، وبين بناء قدراتها الداخلية بما يتناسب مع احتياجاتها ومواردها وبيئتها المؤسسية". وفيما يتعلق ببناء القدرات، أكد أنه "لا يكفي أن نركز على الأدوات والتقنيات"، داعيًا إلى النظر إلى بناء القدرات "باعتباره مسارًا مستمرًا، لا برنامجًا تدريبيًا منفردًا". كما دعا إلى الانتقال بمجتمع الإنتوساي "من مفهوم تبادل الخبرات إلى مفهوم أكثر تقدمًا، هو بناء المعرفة المشتركة". واختتم كلمته بالتطلع إلى مناقشة "دور الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات ومراكز البحث وشركات التكنولوجيا والمنظمات الدولية داخل مجتمع الإنتوساي"، وكيف يمكن أن تتحول هذه الشراكات إلى رافعة حقيقية للابتكار وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي الاقتصادي.