افتتح السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية للجنة تبادل المعرفة وخدمات المعرفة بالمنظمة، الذي يستضيفه الجهاز بالقاهرة. حضر الاجتماع السيد سوبرا مانيان، نائب المراقب والمراجع العام للهند، رئيس الهدف الثالث بالإنتوساي ورئيس اللجنة التوجيهية، والسيد ميلوسلاف كالا، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالتشيك، نائب رئيس الهدف الثالث ونائب رئيس اللجنة التوجيهية. كما حضره رؤساء ووفود أكثر من 14 جهازًا رقابيًا، بما يعكس اتساع التعاون الدولي بين الأجهزة العليا للرقابة في تبادل الخبرات والمعارف المهنية. وفي كلمته الافتتاحية رحب رئيس الجهاز بالمشاركين في القاهرة، وأعرب عن تقديره لما تمثله مشاركتهم من التزام متواصل بدعم رسالة الإنتوساي وتعزيز التعاون المهني. كما رحب برؤساء مجموعات العمل وممثلي الأجهزة المشاركة، الذين أسهموا خلال الفترة الماضية في تحويل أولويات اللجنة إلى أنشطة ومخرجات مهنية تخدم مجتمع الإنتوساي. وأكد رئيس الجهاز أن أهمية الاجتماع لا تقتصر على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بل تمتد إلى ما تمثله من منظومة واسعة لإنتاج المعرفة المهنية. وقال: "تنشأ المعرفة من الممارسة الفعلية، وتتطور قيمتها بالتعاون، ثم تتحول من خبرات متفرقة إلى مورد مشترك في صورة أدوات ومنهجيات وقدرات رقابية أكثر نضجًا". ولفت رئيس الجهاز إلى أن مجالات عمل المجموعات، رغم تخصصها، لا تعمل في مسارات منفصلة. وأوضح: "فالبيانات الضخمة، على سبيل المثال، ترتبط بتكنولوجيا المعلومات وأساليب التحليل وجودة الأدلة الرقابية، كما يتقاطع الاستقرار المالي والاقتصادي مع الدين العام وإدارة الموارد وكفاءة السياسات والبرامج الحكومية، وتتصل مكافحة الفساد وغسل الأموال بالمشتريات العامة، والرقابة الداخلية، وتتبع التدفقات المالية"، مشددًا على أن القيمة المؤسسية للجنة تتجلى في بناء الجسور بين هذه المجالات، وجعل المعرفة التي تنتجها إحدى مجموعات العمل قابلة للاستفادة من جانب مجموعات وأجهزة أخرى. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض رؤساء مجموعات العمل التابعة للجنة لأنشطتهم وما تحقق من تقدم وفق الخطة التشغيلية للفترة 2026–2028، وتشمل هذه المجموعات: البيانات الضخمة، والرقابة البيئية، ورقابة الصناعات الاستخراجية، وتقييم السياسات والبرامج العامة، ومتابعة تنفيذ التوصيات الرقابية، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، والاستقرار المالي والاقتصادي، وأثر العلوم والتكنولوجيا على الرقابة، والرقابة على تكنولوجيا المعلومات، والدين العام، والرقابة على المشتريات العامة، وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها الرئيسية. ويترأس الجهاز المركزي للمحاسبات من بين هذه المجموعات مجموعتَي عمل الإنتوساي المعنيتين بمكافحة الفساد وغسل الأموال، وبأثر العلوم والتكنولوجيا على الرقابة. ومن جانبها، أشادت رئاسة اللجنة التوجيهية وأعضاؤها بالدور المصري في قيادة المجموعتين. وتُعد لجنة تبادل المعرفة وخدمات المعرفة إحدى لجان الأهداف الأربع في الإنتوساي، وتعمل في إطار الهدف الاستراتيجي الثالث للمنظمة، الهادف إلى تعزيز التعاون والتطوير المستمر للأجهزة العليا للرقابة من خلال تطوير المعرفة وتبادلها وتقديم خدماتها.

افتتح السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإنتوساي، اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) المعنية بالرقابة على تكنولوجيا المعلومات، والتي تستضيفه القاهرة على مدار يومين. جاء الاجتماع بحضور السيد سوبرا مانيال، نائبًا عن المراقب والمراجع العام للهند رئيس مجموعة العمل، فضلًا عن رؤساء ووفود الأجهزة العليا للرقابة أعضاء المجموعة من أكثر من عشرين دولة، إلى جانب ممثلي المنظمات الشريكة والخبراء المتخصصين. وفي كلمته الافتتاحية رحب رئيس الجهاز بالمشاركين في القاهرة، وأشار إلى أن الاجتماع امتداد لمسار مهني بدأته المجموعة منذ عام 1989، أسهمت خلاله في تطوير قدرة الأجهزة العليا للرقابة على فهم البيئة التكنولوجية وتقييم مخاطرها ومراجعة نظمها. وأعرب عن تقديره لجمهورية الهند وجهازها الأعلى للرقابة، برئاسة السيد ك. سانجاي مورثي، على دورهما في قيادة أعمال المجموعة. وأكد رئيس الجهاز أن النظم المعلوماتية لم تعد طبقة تقنية تقع خلف النشاط الحكومي، بينما باتت جزءًا من بنيته التشغيلية ومن آليات اتخاذ القرار وإدارة الموارد وتقديم الخدمات. وأضاف "لذلك لم يعد السؤال أمام الأجهزة الرقابية هو ما إذا كانت الجهات الحكومية تستخدم التكنولوجيا، بل كيف تعمل هذه التكنولوجيا داخلها، وكيف تؤثر في نتائجها، وأين تتولد المخاطر". وشدد على أن تطور الرقابة على تكنولوجيا المعلومات لا يُقاس بعدد الأدوات المتاحة للمراجع، وإنما بقدرته على تحويل الفهم التقني إلى حكم رقابي موثوق. وأشار رئيس الجهاز إلى أن استضافة مصر لهذا الاجتماع تأتي في إطار دورها داخل مجتمع الإنتوساي، وفي ظل رئاستها للمنظمة خلال الفترة الحالية. وأوضح أن هذه الرئاسة تقوم على دعم استقلال الأجهزة الرقابية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الناشئة، وتوسيع تبادل المعرفة. وأعرب عن تطلعه إلى أن تخرج المناقشات بأولويات واضحة، ومشروعات وإرشادات وبرامج لبناء القدرات قابلة للتنفيذ. واختتم بقوله إن التكنولوجيا تتغير باستمرار، أما مسؤولية الأجهزة العليا للرقابة عن تقديم رقابة مهنية موثوقة على إدارة الموارد العامة فلا تتغير. هذا، ويناقش الاجتماع مستجدات مشروعات خطة عمل المجموعة 2023-2025، ومنها: إرشادات استخدام ومراجعة حلول الذكاء الاصطناعي، المراجعة الدورية لدليل تدقيق تكنولوجيا المعلومات. كما يستعرض المشروعات المدرجة في خطة 2026-2028، ومنها: تطوير إرشادات رقابة الأمن السيبراني، الرقابة عن بُعد القائمة على إنترنت الأشياء، البحث في نماذج اللغة الكبيرة لصالح الإنتوساي، وبرنامج شهادة في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني. ويتضمن جدول الأعمال أيضًا تقارير مجموعات العمل والمنظمات الإقليمية المعنية. وتتواصل الفعاليات غدًا الثلاثاء 29 سبتمبر بعقد ندوة المجموعة تحت عنوان "تفعيل الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقه عبر الأجهزة العليا للرقابة: من التجربة إلى الممارسة". وتشمل الندوة كلمة رئيسية وعروضًا من الأجهزة الأعضاء، إلى جانب حلقة نقاشية حول أولويات التعاون لتوسيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في العمل الرقابي.

اختُتمت أعمال الاجتماع الأول التأسيسي للمنظمة شبه الإقليمية للأجهزة العليا للرقابة بالدول الأفريقية الناطقة باللغة العربية "أفروساي - العربية"، والذي استضافته جمهورية مصر العربية، مُمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، بمشاركة رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة بالدول الأعضاء، وعدد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء بالمنظمة المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، وذلك انتهاء المناقشات والمداولات على مدار يومين، والتي استهدفت استكمال الإطار المؤسسي والتنظيمي للمنظمة ووضع الأسس اللازمة لبدء عملها بصورة فعلية ومنتظمة. وأعلن الاجتماع التأسيسي للمنظمة عن اختيار جمهورية مصر العربية، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات لتولي رئاسة المنظمة في دورتها الأولى، ولمدة الثلاث سنوات القادمة، ورئاستها -من ثم- للمجلس الإقليمي وهو السلطة العليا لصناعة القرار داخل المنظمة. وشهد الاجتماع اعتماد والتوقيع على عدد من الوثائق الأساسية المنظمة لعمل المنظمة، وفي مقدمتها النظام التأسيسي، ولائحة الجهات الحاكمة، واللائحة المالية، ولائحة شؤون الموظفين، بما يمثل خطوة محورية نحو استكمال البناء المؤسسي للمنظمة وتحديد أطر الحوكمة والاختصاصات وآليات العمل خلال المرحلة المقبلة. كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المرتبطة ببدء العمل الفعلي للمنظمة، من بينها مصادر التمويل والمساهمات المالية للأجهزة الأعضاء، والموازنة التقديرية للفترة 2026-2028، والخطة الاستراتيجية للفترة ذاتها، إلى جانب الإطار العام للخطة التدريبية واللجان الفنية المعنية بتنفيذ أولويات المنظمة. وفي إطار استكمال منظومة الحوكمة، تم انتخاب أعضاء اللجنة التوجيهية للمنظمة، حيث يضم تشكيلها كلًا من الجهاز المركزي للمحاسبات وديوان المحاسبة الليبي، إلى جانب انتخاب محكمة المحاسبات التونسية ومحكمة الحسابات بالمملكة المغربية، بما يعزز آليات المتابعة والإشراف على أعمال المنظمة بين دورات انعقاد المجلس الإقليمي. كما شهد الاجتماع انتخاب المراجع الخارجي للمنظمة ونائبه، تأكيدًا على أهمية استقلالية المراجعة وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة موارد المنظمة، إلى جانب إقرار تشكيل اللجان الفنية اللازمة لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتبادل الخبرات والمعارف المهنية بين الأجهزة الأعضاء. وأكدت مداولات الاجتماع أهمية أن تمثل المرحلة الأولى من عمل "أفروساي - العربية" مرحلة عملية لاستكشاف وتطوير الهيكل التنظيمي للمنظمة بما يتناسب مع عدد أعضائها واحتياجاتها الفعلية، مع ضمان المرونة المؤسسية والقدرة على تطوير آليات العمل مستقبلًا وفقًا للخبرات المتراكمة ونتائج التطبيق. وفي كلمته الختامية، قال السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، "إن انتقال المنظمة إلى مرحلة العمل يضع أمامنا جميعًا مسؤولية مختلفة عن مسؤولية التأسيس؛ ففي مرحلة التأسيس كان السؤال: كيف نبني المنظمة؟ أما من الآن فالسؤال الأهم هو: ماذا سنصنع بهذه المنظمة؟"، مضيفًا أن معيار النجاح سيكون "ما تستطيع المنظمة أن تقدمه لأعضائها من قيمة مهنية حقيقية؛ في التدريب، وتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات، وتيسير التعاون، وبناء المعرفة، وإتاحة مساحات منتظمة للتشاور حول القضايا التي تمس عمل أجهزتنا"، مؤكدًا أن "نجاحها مرتبطًا بقدرتها على تحويل ما اتفقنا عليه في الوثائق إلى برامج وأعمال ونتائج يمكن قياسها والاستفادة منها". وأشار السيد المستشار إلى أن رئاسة مصر للمنظمة في دورتها الأولى "تنظر إلى هذه المسؤولية باعتبارها مسؤولية عن المرحلة التي ستتكون فيها الممارسة الأولى للمنظمة، وستتحدد فيها طريقة عمل أجهزتها، وستتأسس فيها تقاليدها المؤسسية"، مؤكدًا "العمل إلى جانب أشقائنا الأعضاء، وبالتنسيق الوثيق مع الأمانة العامة في ليبيا، على أن تكون هذه المرحلة مرحلة تأسيس للعمل لا مجرد امتداد لمرحلة التأسيس". وجدد السيد المستشار "تقديره لدولة ليبيا الشقيقة، ممثلة في ديوان المحاسبة الليبي، وللسيد الأستاذ خالد شكشك رئيس الديوان والأمين العام للمنظمة، على ما أبدوه من تعاون أصيل منذ انطلاق هذا المسار"، كما توجه بالشكر "إلى جميع الأجهزة المؤسسة، وإلى أعضاء اللجنة التي اضطلعت بأعمال الإعداد والدراسة والصياغة". وعقب انتهاء أعمال الاجتماع التأسيسي، انعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمنظمة، حيث جرت مناقشة الخطة التدريبية، إلى جانب العمل على اختيار شعار للمنظمة يمثل هويتها. واختتم السيد المستشار كلمته بقوله إن اجتماع القاهرة "شهد ميلاد "أفروساي - العربية"، وإن مسؤولية الجميع أن نحافظ على ما تأسس هنا، وأن نضيف إليه، وأن نجعل من هذه المنظمة عنوانًا للتعاون المهني بين أجهزتنا، وجسرًا دائما بين فضائنا العربي وامتدادنا الأفريقي"، متطلعًا باسم مصر إلى أن تكون السنوات الثلاث المقبلة سنوات عمل مشترك، وأن يكون ما بدأناه في القاهرة اليوم أساسًا لمسيرة مؤسسية راسخة.