11 نوفمبر 2026
كتاب دورى رقم (2) لسنة 2026 المعُدل بشأن إصدار الإدارات المركزية وإدارات مراقبة الحسابات لشهادات لبعض الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز
كتاب دورى رقم (2) لسنة 2026 المعُدل بشأن إصدار الإدارات المركزية وإدارات مراقبة الحسابات لشهادات لبعض الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز لتقديمها إلى بعض الجهات الحكومية، وذلك وفقاً لمتطلبات قانونية أو تنظيمية.
المزيد
03 نوفمبر 2026
بالتعاون مع «الأرابوساي» ومبادرة الإنتوساي للتنمية الجهاز المركزي للمحاسبات يستضيف ورشة عمل إقليمية للخبراء القانونيين بالأجهزة العليا للرقابة العربية
استضاف الجهاز المركزي للمحاسبات، بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأرابوساي» ومبادرة الإنتوساي للتنمية، ورشة عمل إقليمية للخبراء القانونيين بالأجهزة العليا للرقابة العربية، في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026 بمقره في القاهرة. وشاركت فيها وفود من الأجهزة العليا للرقابة في مصر وفلسطين واليمن والأردن وليبيا، في إطار جهود مشتركة لتعزيز القدرات القانونية والمؤسسية لهذه الأجهزة ودعم استقلاليتها وفاعليتها في أداء اختصاصاتها. وتأتي الورشة ضمن مبادرة الدعم القانوني للأجهزة العليا للرقابة (LEG SAI)، التي أطلقتها مبادرة الإنتوساي للتنمية وتنفذها. وتستهدف المبادرة تعزيز دور الوحدات القانونية في حماية الاستقلال المؤسسي للأجهزة، عبر تطوير الأطر القانونية وتبادل الممارسات الجيدة وبناء شبكات للتعاون المهني وتوفير أدوات معرفية تدعم عمل الخبراء القانونيين. واستعرض المشاركون أهداف المبادرة ودورها في رفع قدرات هذه الوحدات، وتطوير إسهامها في حماية هذا الاستقلال والتعامل مع التحديات القانونية والتشريعية التي قد تؤثر في ممارسة الأجهزة لاختصاصاتها. وتوقفوا المشاركون عند أهمية الأطر القانونية المنظمة لعمل الأجهزة، ودور وحدات الشئون القانونية في تقديم المشورة، ودعم أعمال المراجعة والأنشطة المؤسسية، والتعامل الاستباقي مع المخاطر القانونية. كما ناقشوا الخبرات الوطنية في تعديل التشريعات التي تنظم العمل الرقابي، وما يرتبط بالعمليات التشريعية من تحديات، وسبل تعزيز الضمانات القانونية لاستقلال الأجهزة. ودارت مناقشات حول دور السلطة القضائية في حماية استقلال الأجهزة، والآليات القانونية والقضائية التي يمكن الإفادة منها في صون هذا الاستقلال وضمان ممارسة الأجهزة لاختصاصاتها. وطُرحت مقترحات لتطوير أدوات تقيس مستوى نضج الوظائف القانونية داخل الأجهزة، لتحديد فرص التحسين ورفع كفاءة الخدمات القانونية المقدمة لها. وبحث المشاركون كذلك مقترح إنشاء مستودع قانوني للأجهزة العليا للرقابة ضمن «الأرابوساي»، من شأنه إتاحة التشريعات والوثائق والمراجع القانونية ذات الصلة، وتيسير تبادل الخبرات والإفادة من الممارسات الجيدة، إلى جانب مقترحات لتطوير منصات للدعم المتبادل بين الخبراء وتوسيع فرص بناء القدرات القانونية المتخصصة. وتعكس الفعالية أهمية التعاون بين الجهاز المركزي للمحاسبات و«الأرابوساي» ومبادرة الإنتوساي للتنمية في دعم التطوير المؤسسي والقانوني للأجهزة العليا للرقابة، وتوسيع تبادل الخبرات بين الأجهزة العربية بشأن القضايا القانونية المشتركة، بما يعزز استقلاليتها وقدرتها على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.
المزيد
03 نوفمبر 2026
الجهاز المركزي للمحاسبات يوقع مذكرة تفاهم مع غرفة الحسابات بالاتحاد الروسي المستشار محمد الفيصل يوسف: «الرقابة الاستباقية هي الطريق لمعالجة القصور قبل أن يتفاقم»
وقع الجهاز المركزي للمحاسبات مذكرة تفاهم للتعاون مع غرفة الحسابات بالاتحاد الروسي، على هامش مشاركة رئيس الجهاز، السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، في المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي–الأفريقي الثالث بموسكو. وتستهدف المذكرة تعزيز أطر التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والممارسات المهنية، ودعم التنسيق المشترك في الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل الرقابي، بما يوثق العلاقات بين الجهازين ويفتح آفاقًا أوسع للاستفادة المتبادلة من خبراتهما وتجاربهما. هذا، وترأس المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الإنتوساي»، وفدًا رفيع المستوى في المنتدى الذي عُقد في العاصمة الروسية موسكو يومي 28 و29 أكتوبر 2026، تلبيةً لدعوتين وجههما إليه أنطون كوياكوف، مستشار رئيس الاتحاد الروسي، وبوريس كوفالتشوك، رئيس غرفة الحسابات بالاتحاد الروسي. وانعقد المنتدى تحت مظلة القمة الروسية-الأفريقية الثالثة، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات الدولية والدوائر الاقتصادية والمالية ومجتمعات الأعمال والجهات العلمية، إلى جانب خبراء من روسيا والدول الأفريقية، بهدف تعزيز الشراكة الروسية-الأفريقية وتوسيع مجالات التعاون في المجالات الاقتصادية والإنسانية والتكنولوجية. وشارك رئيس الجهاز في الجلسة النقاشية التي نظمتها غرفة الحسابات بالاتحاد الروسي بعنوان «الرقابة العامة ضمانة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام»، وتناولت دور الأجهزة العليا للرقابة في دعم النمو الاقتصادي، وتطوير أساليب تحديد المخاطر وتقييمها وترتيبها حسب الأولوية، وتعزيز فاعلية تنفيذ التوصيات الرقابية، والاستفادة من تحليل البيانات والتقنيات الحديثة في تطوير الرقابة الوقائية وتحسين إدارة الموارد العامة. وأكد المستشار محمد الفيصل يوسف، في مداخلته، أهمية التكامل بين أولويات التعاون في إطار مجموعة البريكس والتوجهات الاستراتيجية للإنتوساي، خصوصًا في تطوير التدقيق القائم على الأداء والأثر، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز التعاون الدولي. وأبرز أهمية تبني مفهوم «الذكاء الاصطناعي الاقتصادي»، القائم على تطوير حلول تقنية عملية ومرنة تتناسب مع قدرات الأجهزة العليا للرقابة واحتياجاتها، وتحقق قيمة مضافة لأعمالها دون أن تحملها أعباء تفوق إمكاناتها. واستعرض مبادرة «مَاعَت» بوصفها إطارًا تعاونيًا لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدقيق، وتبادل المعرفة، وبناء القدرات، مع التأكيد على الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، وبقائها أدوات داعمة للمدقق البشري لا بديلًا عن خبرته وحكمه المهني. وفي حديثه عن أولويات الأجهزة العليا للرقابة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، شدد على ضرورة ترسيخ النهج الاستباقي في العمل الرقابي، عبر تعزيز قدرات استشراف المخاطر الناشئة ورصد مؤشراتها المبكرة، وتوظيف تحليل البيانات والتقنيات الحديثة في توجيه أعمال التدقيق نحو المجالات الأعلى خطورة. ويدعم هذا النهج الوقاية من أوجه القصور قبل تفاقمها، ويحسن تقييم أثر السياسات والاستثمارات العامة. وأكد أن تحقيقه يستلزم الاستثمار في القدرات الرقمية والكفاءات البشرية، وتعزيز التعاون الدولي، مع صون استقلالية الأجهزة والحفاظ على الحكم المهني للمدققين، بما يعظّم الأثر التنموي للعمل الرقابي ويحسن كفاءة استخدام الموارد العامة. وتكتسب مشاركة رئيس الجهاز في المنتدى أهمية خاصة مع تولي الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رئاسة الإنتوساي خلال الفترة من 2025 إلى 2028، وهو ما يعزز دوره في دعم الحوار الدولي حول تطوير الممارسات الرقابية، وتبادل الخبرات بين الأجهزة العليا للرقابة، وتوسيع التعاون المهني في القضايا ذات الأولوية، وفي مقدمتها إدارة المخاطر والتحول الرقمي والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه المشاركة اتساقًا مع توجهات جمهورية مصر العربية نحو رفع كفاءة استخدام الموارد العامة وتحسين الأداء الحكومي، ومع حرص الجهاز على الانخراط الفاعل في أطر التعاون الرقابي الدولي، بما يدعم تطوير أدوات الرقابة والمساءلة، ويرسخ إسهام الأجهزة العليا للرقابة في حماية المال العام وتحسين كفاءة الإنفاق ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
المزيد
01 نوفمبر 2026
الجهاز المركزي للمحاسبات يصدر العدد (220) من مجلة الرقابة الشاملة
تحت رعاية معالي المستشار، محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، صدر العدد (220) من مجلة الرقابة الشاملة، وقد تضمن العدد الجديد مجموعة من الموضوعات الرئيسية من أهمها ما يلي: - مشاركات الجهاز في إطار المنظمات الدولية والإقليمية خلال الفترة من يوليو 2025 حتى ديسمبر 2025. - دور مراقب الحسابات في مكافحة الفساد وعمليات غسل الأموال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. - مراجعة الامن السيبراني في مشروعات التحول الرقمي الحكومي إطار عمل متكامل مقترح لتطوير منهجية الرقابة بالجهاز المركزي للمحاسبات. - نظرة على إعادة التقييم في ضوء تعديلات معايير المحاسبة المصرية الصادرة كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد واختلافها عن معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرارات رئيس مجلس الوزراء. ويمكن الاطلاع على العدد الجديد من خلال الملف المرفق
المزيد
27 أكتوبر 2026
الجهاز المركزي للمحاسبات ينعي والدة السيد المحاسب ممدوح إسماعيل وكيل الجهاز
يتقدم السيد المستشار/ محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والسيد المستشار/ سامح أبو كنة والسيدة الأستاذة/ منال خيري نائبا رئيس الجهاز، وقيادات الجهاز والعاملون به، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى السيد المحاسب/ ممدوح محمد محمد إسماعيل، وكيل الجهاز لشئون مكتب رئيس الجهاز، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.
المزيد
05 أكتوبر 2026
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر
بعث السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسمه ونيابة عن أعضاء الجهاز، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيد. وأعرب رئيس الجهاز في برقيته عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، مؤكداً أن السادس من أكتوبر سيظل يوماً للعزة والكرامة، تجسدت فيه أروع معاني البطولة والفداء. وأشار إلى أن الاحتفاء بذكرى هذا اليوم يأتي هذا العام بروح من الوطنية والفخر، في ظل الجمهورية الجديدة وما تشهده من نهضة شاملة في مختلف ميادين التنمية والبناء، وما تنعم به من أمن واستقرار. واختتم رئيس الجهاز برقيته بالدعاء إلى الله تعالى أن يوفق فخامة الرئيس ويسدد خطاه، وأن يحفظه ذخراً لمصر قائداً وراعياً لنهضتها الحديثة، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية.
المزيد
30 سبتمبر 2026
الجهاز المركزي للمحاسبات يستضيف الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية للجنة تبادل المعرفة وخدمات المعرفة بالإنتوساي في القاهرة
افتتح السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية للجنة تبادل المعرفة وخدمات المعرفة بالمنظمة، الذي يستضيفه الجهاز بالقاهرة. حضر الاجتماع السيد سوبرا مانيان، نائب المراقب والمراجع العام للهند، رئيس الهدف الثالث بالإنتوساي ورئيس اللجنة التوجيهية، والسيد ميلوسلاف كالا، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالتشيك، نائب رئيس الهدف الثالث ونائب رئيس اللجنة التوجيهية. كما حضره رؤساء ووفود أكثر من 14 جهازًا رقابيًا، بما يعكس اتساع التعاون الدولي بين الأجهزة العليا للرقابة في تبادل الخبرات والمعارف المهنية. وفي كلمته الافتتاحية رحب رئيس الجهاز بالمشاركين في القاهرة، وأعرب عن تقديره لما تمثله مشاركتهم من التزام متواصل بدعم رسالة الإنتوساي وتعزيز التعاون المهني. كما رحب برؤساء مجموعات العمل وممثلي الأجهزة المشاركة، الذين أسهموا خلال الفترة الماضية في تحويل أولويات اللجنة إلى أنشطة ومخرجات مهنية تخدم مجتمع الإنتوساي. وأكد رئيس الجهاز أن أهمية الاجتماع لا تقتصر على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بل تمتد إلى ما تمثله من منظومة واسعة لإنتاج المعرفة المهنية. وقال: "تنشأ المعرفة من الممارسة الفعلية، وتتطور قيمتها بالتعاون، ثم تتحول من خبرات متفرقة إلى مورد مشترك في صورة أدوات ومنهجيات وقدرات رقابية أكثر نضجًا". ولفت رئيس الجهاز إلى أن مجالات عمل المجموعات، رغم تخصصها، لا تعمل في مسارات منفصلة. وأوضح: "فالبيانات الضخمة، على سبيل المثال، ترتبط بتكنولوجيا المعلومات وأساليب التحليل وجودة الأدلة الرقابية، كما يتقاطع الاستقرار المالي والاقتصادي مع الدين العام وإدارة الموارد وكفاءة السياسات والبرامج الحكومية، وتتصل مكافحة الفساد وغسل الأموال بالمشتريات العامة، والرقابة الداخلية، وتتبع التدفقات المالية"، مشددًا على أن القيمة المؤسسية للجنة تتجلى في بناء الجسور بين هذه المجالات، وجعل المعرفة التي تنتجها إحدى مجموعات العمل قابلة للاستفادة من جانب مجموعات وأجهزة أخرى. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض رؤساء مجموعات العمل التابعة للجنة لأنشطتهم وما تحقق من تقدم وفق الخطة التشغيلية للفترة 2026–2028، وتشمل هذه المجموعات: البيانات الضخمة، والرقابة البيئية، ورقابة الصناعات الاستخراجية، وتقييم السياسات والبرامج العامة، ومتابعة تنفيذ التوصيات الرقابية، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، والاستقرار المالي والاقتصادي، وأثر العلوم والتكنولوجيا على الرقابة، والرقابة على تكنولوجيا المعلومات، والدين العام، والرقابة على المشتريات العامة، وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها الرئيسية. ويترأس الجهاز المركزي للمحاسبات من بين هذه المجموعات مجموعتَي عمل الإنتوساي المعنيتين بمكافحة الفساد وغسل الأموال، وبأثر العلوم والتكنولوجيا على الرقابة. ومن جانبها، أشادت رئاسة اللجنة التوجيهية وأعضاؤها بالدور المصري في قيادة المجموعتين. وتُعد لجنة تبادل المعرفة وخدمات المعرفة إحدى لجان الأهداف الأربع في الإنتوساي، وتعمل في إطار الهدف الاستراتيجي الثالث للمنظمة، الهادف إلى تعزيز التعاون والتطوير المستمر للأجهزة العليا للرقابة من خلال تطوير المعرفة وتبادلها وتقديم خدماتها.
المزيد
28 سبتمبر 2026
الجهاز المركزي للمحاسبات يستضيف الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجموعة عمل الإنتوساي المعنية بالرقابة على تكنولوجيا المعلومات بالقاهرة
افتتح السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإنتوساي، اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) المعنية بالرقابة على تكنولوجيا المعلومات، والتي تستضيفه القاهرة على مدار يومين. جاء الاجتماع بحضور السيد سوبرا مانيال، نائبًا عن المراقب والمراجع العام للهند رئيس مجموعة العمل، فضلًا عن رؤساء ووفود الأجهزة العليا للرقابة أعضاء المجموعة من أكثر من عشرين دولة، إلى جانب ممثلي المنظمات الشريكة والخبراء المتخصصين. وفي كلمته الافتتاحية رحب رئيس الجهاز بالمشاركين في القاهرة، وأشار إلى أن الاجتماع امتداد لمسار مهني بدأته المجموعة منذ عام 1989، أسهمت خلاله في تطوير قدرة الأجهزة العليا للرقابة على فهم البيئة التكنولوجية وتقييم مخاطرها ومراجعة نظمها. وأعرب عن تقديره لجمهورية الهند وجهازها الأعلى للرقابة، برئاسة السيد ك. سانجاي مورثي، على دورهما في قيادة أعمال المجموعة. وأكد رئيس الجهاز أن النظم المعلوماتية لم تعد طبقة تقنية تقع خلف النشاط الحكومي، بينما باتت جزءًا من بنيته التشغيلية ومن آليات اتخاذ القرار وإدارة الموارد وتقديم الخدمات. وأضاف "لذلك لم يعد السؤال أمام الأجهزة الرقابية هو ما إذا كانت الجهات الحكومية تستخدم التكنولوجيا، بل كيف تعمل هذه التكنولوجيا داخلها، وكيف تؤثر في نتائجها، وأين تتولد المخاطر". وشدد على أن تطور الرقابة على تكنولوجيا المعلومات لا يُقاس بعدد الأدوات المتاحة للمراجع، وإنما بقدرته على تحويل الفهم التقني إلى حكم رقابي موثوق. وأشار رئيس الجهاز إلى أن استضافة مصر لهذا الاجتماع تأتي في إطار دورها داخل مجتمع الإنتوساي، وفي ظل رئاستها للمنظمة خلال الفترة الحالية. وأوضح أن هذه الرئاسة تقوم على دعم استقلال الأجهزة الرقابية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الناشئة، وتوسيع تبادل المعرفة. وأعرب عن تطلعه إلى أن تخرج المناقشات بأولويات واضحة، ومشروعات وإرشادات وبرامج لبناء القدرات قابلة للتنفيذ. واختتم بقوله إن التكنولوجيا تتغير باستمرار، أما مسؤولية الأجهزة العليا للرقابة عن تقديم رقابة مهنية موثوقة على إدارة الموارد العامة فلا تتغير. هذا، ويناقش الاجتماع مستجدات مشروعات خطة عمل المجموعة 2023-2025، ومنها: إرشادات استخدام ومراجعة حلول الذكاء الاصطناعي، المراجعة الدورية لدليل تدقيق تكنولوجيا المعلومات. كما يستعرض المشروعات المدرجة في خطة 2026-2028، ومنها: تطوير إرشادات رقابة الأمن السيبراني، الرقابة عن بُعد القائمة على إنترنت الأشياء، البحث في نماذج اللغة الكبيرة لصالح الإنتوساي، وبرنامج شهادة في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني. ويتضمن جدول الأعمال أيضًا تقارير مجموعات العمل والمنظمات الإقليمية المعنية. وتتواصل الفعاليات غدًا الثلاثاء 29 سبتمبر بعقد ندوة المجموعة تحت عنوان "تفعيل الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقه عبر الأجهزة العليا للرقابة: من التجربة إلى الممارسة". وتشمل الندوة كلمة رئيسية وعروضًا من الأجهزة الأعضاء، إلى جانب حلقة نقاشية حول أولويات التعاون لتوسيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في العمل الرقابي.
المزيد
24 سبتمبر 2026
الجهاز المركزي للمحاسبات يعقد اجتماعًا عن بُعد مع أعضائه العاملين بالخارج للاستماع إلى مطالبهم
تابع الجهاز المركزي للمحاسبات باهتمام بالغ ما ورد إليه من مناشدات من أعضائه العاملين بالخارج بشأن تجديد الإجازات، وما تضمنته من عرض لأوضاعهم المهنية والأسرية والالتزامات المترتبة عليها. ويؤكد الجهاز أن أبناءه العاملين بالخارج جزء أصيل من منظومته، وأنهم يمثلون الكفاءة المصرية خير تمثيل في مختلف مواقع العمل، وأن الحفاظ على استقرارهم وصون حقوقهم يأتي في صدارة اهتماماته، جنبًا إلى جنب مع مسؤوليته الدستورية في أداء رسالته الرقابية على الوجه الأكمل، بما يحقق مصلحة الدولة ويحفظ المال العام. وتقديرًا لتلك المناشدات، وإيمانًا بأن الحوار المباشر هو السبيل الأمثل للتواصل المثمر، قرر رئيس الجهاز عقد اجتماع عن بُعد مع أعضائه العاملين بالخارج خلال شهر أكتوبر المقبل، بحضور هيئة مكتب رئيس الجهاز، للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، والعمل على تقريب وجهات النظر، والوصول إلى صيغة متوازنة تراعي المصلحة العامة ومتطلبات العمل، وتحفظ في الوقت ذاته الأوضاع المستقرة للأعضاء وأسرهم. وسيُعلن عن موعد الاجتماع ورابط المشاركة فيه عبر الصفحات الرسمية للجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي، ويهيب الجهاز بأعضائه متابعة تلك الصفحات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
المزيد
04 سبتمبر 2026
اختتام أعمال الاجتماع التأسيسي لمنظمة "أفروساي - العربية" واعتماد وثائقها المؤسسية وانتخاب اللجنة التوجيهية
اختُتمت أعمال الاجتماع الأول التأسيسي للمنظمة شبه الإقليمية للأجهزة العليا للرقابة بالدول الأفريقية الناطقة باللغة العربية "أفروساي - العربية"، والذي استضافته جمهورية مصر العربية، مُمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، بمشاركة رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة بالدول الأعضاء، وعدد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء بالمنظمة المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، وذلك انتهاء المناقشات والمداولات على مدار يومين، والتي استهدفت استكمال الإطار المؤسسي والتنظيمي للمنظمة ووضع الأسس اللازمة لبدء عملها بصورة فعلية ومنتظمة. وأعلن الاجتماع التأسيسي للمنظمة عن اختيار جمهورية مصر العربية، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات لتولي رئاسة المنظمة في دورتها الأولى، ولمدة الثلاث سنوات القادمة، ورئاستها -من ثم- للمجلس الإقليمي وهو السلطة العليا لصناعة القرار داخل المنظمة. وشهد الاجتماع اعتماد والتوقيع على عدد من الوثائق الأساسية المنظمة لعمل المنظمة، وفي مقدمتها النظام التأسيسي، ولائحة الجهات الحاكمة، واللائحة المالية، ولائحة شؤون الموظفين، بما يمثل خطوة محورية نحو استكمال البناء المؤسسي للمنظمة وتحديد أطر الحوكمة والاختصاصات وآليات العمل خلال المرحلة المقبلة. كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المرتبطة ببدء العمل الفعلي للمنظمة، من بينها مصادر التمويل والمساهمات المالية للأجهزة الأعضاء، والموازنة التقديرية للفترة 2026-2028، والخطة الاستراتيجية للفترة ذاتها، إلى جانب الإطار العام للخطة التدريبية واللجان الفنية المعنية بتنفيذ أولويات المنظمة. وفي إطار استكمال منظومة الحوكمة، تم انتخاب أعضاء اللجنة التوجيهية للمنظمة، حيث يضم تشكيلها كلًا من الجهاز المركزي للمحاسبات وديوان المحاسبة الليبي، إلى جانب انتخاب محكمة المحاسبات التونسية ومحكمة الحسابات بالمملكة المغربية، بما يعزز آليات المتابعة والإشراف على أعمال المنظمة بين دورات انعقاد المجلس الإقليمي. كما شهد الاجتماع انتخاب المراجع الخارجي للمنظمة ونائبه، تأكيدًا على أهمية استقلالية المراجعة وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة موارد المنظمة، إلى جانب إقرار تشكيل اللجان الفنية اللازمة لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتبادل الخبرات والمعارف المهنية بين الأجهزة الأعضاء. وأكدت مداولات الاجتماع أهمية أن تمثل المرحلة الأولى من عمل "أفروساي - العربية" مرحلة عملية لاستكشاف وتطوير الهيكل التنظيمي للمنظمة بما يتناسب مع عدد أعضائها واحتياجاتها الفعلية، مع ضمان المرونة المؤسسية والقدرة على تطوير آليات العمل مستقبلًا وفقًا للخبرات المتراكمة ونتائج التطبيق. وفي كلمته الختامية، قال السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، "إن انتقال المنظمة إلى مرحلة العمل يضع أمامنا جميعًا مسؤولية مختلفة عن مسؤولية التأسيس؛ ففي مرحلة التأسيس كان السؤال: كيف نبني المنظمة؟ أما من الآن فالسؤال الأهم هو: ماذا سنصنع بهذه المنظمة؟"، مضيفًا أن معيار النجاح سيكون "ما تستطيع المنظمة أن تقدمه لأعضائها من قيمة مهنية حقيقية؛ في التدريب، وتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات، وتيسير التعاون، وبناء المعرفة، وإتاحة مساحات منتظمة للتشاور حول القضايا التي تمس عمل أجهزتنا"، مؤكدًا أن "نجاحها مرتبطًا بقدرتها على تحويل ما اتفقنا عليه في الوثائق إلى برامج وأعمال ونتائج يمكن قياسها والاستفادة منها". وأشار السيد المستشار إلى أن رئاسة مصر للمنظمة في دورتها الأولى "تنظر إلى هذه المسؤولية باعتبارها مسؤولية عن المرحلة التي ستتكون فيها الممارسة الأولى للمنظمة، وستتحدد فيها طريقة عمل أجهزتها، وستتأسس فيها تقاليدها المؤسسية"، مؤكدًا "العمل إلى جانب أشقائنا الأعضاء، وبالتنسيق الوثيق مع الأمانة العامة في ليبيا، على أن تكون هذه المرحلة مرحلة تأسيس للعمل لا مجرد امتداد لمرحلة التأسيس". وجدد السيد المستشار "تقديره لدولة ليبيا الشقيقة، ممثلة في ديوان المحاسبة الليبي، وللسيد الأستاذ خالد شكشك رئيس الديوان والأمين العام للمنظمة، على ما أبدوه من تعاون أصيل منذ انطلاق هذا المسار"، كما توجه بالشكر "إلى جميع الأجهزة المؤسسة، وإلى أعضاء اللجنة التي اضطلعت بأعمال الإعداد والدراسة والصياغة". وعقب انتهاء أعمال الاجتماع التأسيسي، انعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمنظمة، حيث جرت مناقشة الخطة التدريبية، إلى جانب العمل على اختيار شعار للمنظمة يمثل هويتها. واختتم السيد المستشار كلمته بقوله إن اجتماع القاهرة "شهد ميلاد "أفروساي - العربية"، وإن مسؤولية الجميع أن نحافظ على ما تأسس هنا، وأن نضيف إليه، وأن نجعل من هذه المنظمة عنوانًا للتعاون المهني بين أجهزتنا، وجسرًا دائما بين فضائنا العربي وامتدادنا الأفريقي"، متطلعًا باسم مصر إلى أن تكون السنوات الثلاث المقبلة سنوات عمل مشترك، وأن يكون ما بدأناه في القاهرة اليوم أساسًا لمسيرة مؤسسية راسخة.
المزيد
02 سبتمبر 2026
مصر تتولى رئاسة أول دورة لمنظمة "أفروساي - العربية".. ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: "ثقة نعتز بها"
أعلن الاجتماع التأسيسي للمنظمة شبه الإقليمية عن اختيار جمهورية مصر العربية، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات لتولي رئاسة المنظمة في دورتها الأولى، ولمدة الثلاث سنوات القادمة، ورئاستها -من ثم- للمجلس الإقليمي وهو السلطة العليا لصناعة القرار داخل المنظمة. وفي كلمته عقب الإعلان أعرب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات -رئيس الإنتوساي ورئيس المجلس الإقليمي للمنظمة شبه الإقليمية للأجهزة العليا للرقابة بالدول الأفريقية الناطقة باللغة العربية- عن بالغ اعتزازه وتقديره لجميع الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء على الثقة التي أولوها لمصر ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات لتولي رئاسة المجلس الإقليمي للمنظمة، كما سجل تقديره العميق للسيد الأستاذ خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة الليبي، الأمين العام للمنظمة، وكافة منسوبي الديوان، وجميع أعضاء اللجنة المعنية بمناقشة وإعداد اللوائح لما بذلوه من جهد مخلص ومقدر في سبيل تدشين المنظمة على أساس من التوافق، وتبادل الرؤى، معتزًا بتوافق المجلس الإقليمي على اختيار ليبيا مقراً للأمانة العامة، بما يمثله من إسهام أصيل في بناء هذا الكيان. وأشار إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات سوف يعمل إلى جانب أشقائه الأعضاء بالمنظمة نحو التعامل مع مسؤولية رئاسة هذه المنظمة وإدارة أعمالها بكل ما تستحقه من جدية والتزام، وسيظل حريصاً على أن تكون رئاسته للمنظمة تشاركية ومعززة لمساحة العمل المشترك، ولبيئة مهنية جامعة وداعمة لكافة أعضائها. وشهد الاجتماع قبيل اتخاذ هذه القرارات نقاشات موسعة بين كافة الأعضاء والمشاركين أسفرت عن توافق في الرؤى والأولويات والأهداف الاستراتيجية في دورتها الأولى. واختتم المجلس الإقليمي اجتماعه الأول برئاسة جمهورية مصر العربية باعتماد النظام الأساسي للمنظمة، والمصادقة على لائحتها المالية، وخطتها الاستراتيجية للأعوام 2026 – 2029، ولائحة الجهات الحاكمة فيها، إضافة إلى لائحة العاملين بها.
المزيد
01 سبتمبر 2026
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يختتم الندوة العالمية حول الذكاء الاصطناعي الاقتصادي ويعلن توصياتها الختامية بالقاهرة
اختتم السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) ورئيس اللجنة الإشرافية على القضايا الناشئة، فعاليات الندوة العالمية حول الذكاء الاصطناعي الاقتصادي التي استضافتها القاهرة، بكلمة استعرض خلالها أبرز مخرجات الندوة، مؤكدًا أن "التوصيات التي سنصل إليها في ختام أعمالنا لا ينبغي أن تكون مجرد خلاصة لما دار من نقاش، وإنما نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل"، قبل أن ينتقل إلى تلاوة التوصيات الختامية. وأوصت الندوة في ختام أعمالها بما يلي: ١. تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة نحو تبادل الخبرات وتطوير حلول ملائمة للغرض تناسب اختلاف الموارد والقدرات. ٢. اعتماد الأجهزة العليا للرقابة على منهجية نماذج البيانات الأصغر والأقل استهلاكًا للموارد والقادرة بشكل موثوق على تحقيق النتائج المطلوبة، بدلًا من افتراض أن النموذج الأكبر والأكثر تعقيدًا هو الأفضل. ٣. اعتماد المسار العربي المطروح من محكمة المحاسبات التونسية والأمانة العامة للأرابوساي كمسار عملي نحو ذكاء اصطناعي اقتصادي، وطرح هذا المسار على المجلس التنفيذي الثمانين للإنتوساي للنظر في المصادقة على تفعيله. ٤. تبني إطار مؤسسي للحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي الاقتصادي، يضمن اختيار واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي. ٥. تعزيز تبني الأجهزة العليا للرقابة لحلول الذكاء الاصطناعي المرتكزة على الجاهزية المؤسسية لإدارة مخاطر حوكمة البيانات والأمن السيبراني والشفافية والأخلاقيات. ٦. تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الأجهزة العليا للرقابة، مع التأكيد على أن يظل الذكاء الاصطناعي أداة داعمة للمراجعين دون أن يحل محل مسؤوليتهم المهنية أو مسؤولية المؤسسات. ٧. تبني الذكاء الاصطناعي بصورة تدريجية ومتناسبة مع جاهزية وموارد كل جهاز، مع تحقيق التوازن بين مكاسب الإنتاجية والمخاطر والأمن السيبراني. ٨. مواءمة مستوى الذكاء الاصطناعي مع طبيعة المشكلة، والاعتماد على الخوارزميات التقليدية والنماذج اللغوية الصغيرة والمتخصصة كلما كانت كافية. ٩. بناء القدرات على ثلاثة مستويات: خبراء الذكاء الاصطناعي، ومستخدمون قادرون على توظيفه، ونشر الثقافة والوعي بالذكاء الاصطناعي لدى جميع العاملين والقيادات، مع الحفاظ على الحكم المهني والشفافية والمساءلة، وأهمية بناء شراكات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمعاهد المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لأغراض بناء القدرات والتماس الحلول وصقل المعرفة. ١٠. ربط كل تطبيق للذكاء الاصطناعي الاقتصادي بهدف استراتيجي واضح ومؤشر أداء قابل للقياس، بما يضمن أن يتحول من مجرد تجربة إلى قدرة رقابية مؤسسية مستدامة. ١١. تشجيع خلق وتطوير مستودع مشترك للحلول ومعايير موحدة لكفاية الأدلة، والمقارنة المرجعية، وتبادل البنية التحتية والتدريب. ١٢. استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المختبرة والمعتمدة، والتحقق من مخرجاتها، مع حماية البيانات وحقوق الإنسان. ١٣. رفع مستوى التأهيل العام وتسهيل عملية تبني التكنولوجيا مع الأخذ في الاعتبار التحديات الجوهرية التي تواجه المراجعين لدى وضع نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، وتصميم الحلول وفق معيار القيمة المضافة وإمكانية التطبيق. ١٤. تعزيز عمل الأجهزة العليا للرقابة على جودة البيانات وسلامة الاستنتاج وعدالته والشفافية ومراعاة الأمن والخصوصية مع الجاهزية والاستدامة، كأفضل السبل لمواجهة مخاطر تبني الذكاء الاصطناعي. ١٥. التعاون نحو دعم جهود تفعيل مبادرة ماعت للذكاء الاصطناعي المطروحة على الإنكوساي ٢٠٢٥، والمصادقة على اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي الثمانين للإنتوساي.
المزيد
01 سبتمبر 2026
نتشارك المعرفة، ولا نتشارك بالضرورة البيانات" رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يستعرض دور "الإنتوساي" في دعم الأعضاء وتنسيق الجهود بمجال الذكاء الاصطناعي الاقتصادي
قال السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) ورئيس اللجنة الإشرافية على القضايا الناشئة، إن تبني الذكاء الاصطناعي، وبصفة خاصة الذكاء الاصطناعي الاقتصادي، "لا يمكن أن يُنظر إليه باعتباره مسارًا منفصلًا داخل كل جهاز أعلى للرقابة، وإنما باعتباره تحولًا يتطلب قدرًا متزايدًا من التعلم المشترك، وتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود داخل مجتمع الأجهزة العليا للرقابة". جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة السابعة من الندوة العالمية حول الذكاء الاصطناعي الاقتصادي، والتي حملت عنوان "دور الإنتوساي والمنظمات الإقليمية في دعم الأعضاء وتنسيق الجهود داخل مجتمع الإنتوساي". وأوضح رئيس الجهاز أن دور الإنتوساي والمنظمات الإقليمية لا يقتصر على كونهما "مجرد قنوات لتبادل المعلومات، وإنما باعتبارهما جزءًا من البنية التي يمكن من خلالها تحويل الخبرات المتفرقة إلى معرفة مشتركة، وتحويل التجارب الفردية إلى قدرة يستفيد منها مجتمع الأجهزة بصورة أوسع"، محددًا ثلاثة أدوار رئيسية لهذه المنظمات، أولها "تسهيل الوصول إلى المعرفة والخبرة"، وثانيها "المساعدة في تحديد الاتجاهات والأولويات المشتركة"، وثالثها "تنسيق الجهود داخل مجتمع الإنتوساي". وشدد على أن التعاون بين الأجهزة "لا يعني التماثل"، موضحًا أن المطلوب هو إطار "نتشارك المعرفة، ولا نتشارك بالضرورة البيانات، نتشارك الخبرة، ولا نتنازل عن الاستقلال، نتعاون في تطوير الأفكار والحلول، مع احتفاظ كل جهاز بقدرته على تحديد ما يناسب بيئته وأولوياته". وفي هذا السياق، أعرب رئيس الجهاز عن أهمية تبني "مفهوم النموذج الهجين في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد المسارات العملية التي يمكن أن تساعد الأجهزة العليا للرقابة على تحقيق التوازن بين الاستفادة من الحلول والتقنيات المتاحة، وبين بناء قدراتها الداخلية بما يتناسب مع احتياجاتها ومواردها وبيئتها المؤسسية". وفيما يتعلق ببناء القدرات، أكد أنه "لا يكفي أن نركز على الأدوات والتقنيات"، داعيًا إلى النظر إلى بناء القدرات "باعتباره مسارًا مستمرًا، لا برنامجًا تدريبيًا منفردًا". كما دعا إلى الانتقال بمجتمع الإنتوساي "من مفهوم تبادل الخبرات إلى مفهوم أكثر تقدمًا، هو بناء المعرفة المشتركة". واختتم كلمته بالتطلع إلى مناقشة "دور الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات ومراكز البحث وشركات التكنولوجيا والمنظمات الدولية داخل مجتمع الإنتوساي"، وكيف يمكن أن تتحول هذه الشراكات إلى رافعة حقيقية للابتكار وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي الاقتصادي.
المزيد
31 أغسطس 2026
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يفتتح الندوة العالمية حول الذكاء الاصطناعي الاقتصادي بالقاهرة ويؤكد: "مهما بلغت كفاءتها.. لا تستطيع التكنولوجيا وحدها أن تصنع الثقة"
افتتح السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) ورئيس اللجنة الإشرافية على القضايا الناشئة، أعمال الندوة العالمية حول الذكاء الاصطناعي الاقتصادي، تحت عنوان "آفاق جديدة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة"، التي تستضيفها القاهرة بنظام مختلط (حضوري وعن بُعد)، خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2026، بمشاركة قيادات مجتمع الأجهزة العليا للرقابة وخبراء ومتخصصين من مختلف أنحاء العالم. ورحب السيد رئيس الجهاز، في كلمته الافتتاحية، بالحضور، معربًا عن اعتزاز مصر باستضافة اللقاء "في إطار اضطلاع مصر بمسؤوليتها في رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وفي إطار رئاسة الجهاز للجنة الإشرافية على القضايا الناشئة". وأكد أن الذكاء الاصطناعي "أصبح أحد أبرز العوامل التي تعيد تشكيل بيئة العمل الحكومي والاقتصادي والرقابي"، موضحًا أن الاجتماع لا يهدف لمناقشة تطور تكنولوجي جديد فحسب، بل "لنبحث معًا فيما يعنيه هذا التطور لمستقبل أجهزتنا، ولمستقبل الرقابة والمساءلة والثقة العامة". وشدد رئيس الجهاز على أهمية "الذكاء الاصطناعي الاقتصادي" باعتباره اتجاهًا نحو حلول "أكثر كفاءة في استهلاك الموارد، وأكثر قابلية للتطبيق، وأكثر قدرة على التكيف مع اختلاف البيئات والاحتياجات"، محذرًا من أن "أحد التحديات التي ينبغي أن ننظر إليها بجدية هو ألا تتحول الفجوة في الموارد التكنولوجية إلى فجوة في القدرة على ممارسة الرقابة". كما أشار إلى أن "التكنولوجيا، مهما بلغت كفاءتها، لا تستطيع وحدها أن تصنع الثقة"، مؤكدًا أن الثقة "تحتاج إلى مؤسسات مسؤولة، وقواعد واضحة، وشفافية ومساءلة". وجاءت الجلسة الافتتاحية بحضور عدد من كبار المسؤولين وقيادات الأجهزة العليا للرقابة، من بينهم القاضي محمد بدران، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بلبنان، والشيخ غصن بن هلال العلوي، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بسلطنة عُمان، والقاضية فضيلة القرقوري، وكيل الرئيس الأول لمحكمة الحسابات التونسية والأمين العام لمنظمة الأرابوساي، إلى جانب الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المؤسسية، والدكتورة هدى بركة، مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية. واختتم السيد رئيس الجهاز كلمته بالتأكيد على أن رئاسة مصر للإنتوساي "لا تنظر إلى هذا الملف باعتباره موضوعًا يخص جهازًا أو مجموعة محددة من الأجهزة، وإنما باعتباره جزءًا من مسؤوليتنا المشتركة تجاه مستقبل مجتمع الأجهزة العليا للرقابة"، معلنًا افتتاح أعمال الندوة. وتشهد الندوة، على مدار يومين، مشاركة واسعة تعكس حجمها الدولي، بنظام مختلط يجمع بين الحضور الشخصي والمشاركة عن بُعد، إذ شهدت إقبالًا كبيرًا على التسجيل تجاوز 40 دولة ومؤسسة. ومن أبرز المشاركين في الجلسة الافتتاحية: الوزير أنطونيو أوجوستو أناستازيا، ممثل نائب رئيس اللجنة الإشرافية على القضايا الناشئة عن الجهاز الأعلى للرقابة بالبرازيل، والدكتورة سيلكي شتاينر، مديرة الأمانة العامة للإنتوساي، والقاضية فضيلة القرقوري، الأمين العام لمنظمة الأرابوساي، والسيدة فلورنس بونافو، رئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة الباساي. وفي جلسة "الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي"، يشارك كل من الأستاذة الدكتورة هدى بركة، المنسق الوطني للذكاء الاصطناعي والمشرف على المركز المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، والسيد براتيك سيبال، أخصائي البرامج بقسم السياسات الرقمية والتحول الرقمي باليونسكو. وفي جلسة "الذكاء الاصطناعي الاقتصادي كقضية ناشئة"، يتحدث السيد حسام ضياء الدين، أخصائي أول إدارة مالية بالبنك الدولي، والسيدة جايد كوريل من مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI). أما جلسة "التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي"، فتضم مشاركات من الجهاز المركزي للمحاسبات المصري، والسيد ألويزيو دورادو من الجهاز الأعلى للرقابة بالبرازيل، والسيد ناصر السعدي من جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عُمان، والسيدة هيلجا بورجر، رئيسة لجنة المعايير المهنية بالمحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات. ويناقش اليوم الأول أيضًا محاور "الذكاء الاصطناعي الأخضر" وتطور النماذج اللغوية الكبيرة والصغيرة والسيادة الرقمية والتبني المسؤول للذكاء الاصطناعي، بمشاركة الدكتورة منى بدران والدكتورة نجوى بدر، مستشارة رئيس الجهاز. أما اليوم الثاني فيركز على تحديد أولويات تطبيق الذكاء الاصطناعي الاقتصادي، عبر جلسات تديرها الدكتورة نجوى بدر وديوان المحاسبة القطري، بمشاركة الدكتور علي فهمي، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والسيد محمد يحيى من البنك الدولي، والسيدة ليونا فيرداديرو من اليونسكو. وفي جلسة "دور الإنتوساي والمنظمات الإقليمية"، يشارك الأستاذ الدكتور سوريش أكيهيبال، نائب رئيس معهد IIT مدراس الهندي، فيما يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات المصري، عرضًا حول المبادرات الجديدة الداعمة للابتكار في ممارسات التدقيق، قبل مناقشة أبرز مخرجات الندوة وتوصياتها الختامية.
المزيد
20 أغسطس 2026
في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية القطرية.. توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي للمحاسبات وديوان المحاسبة بدولة قطر لتعزيز التعاون الرقابي
وقع الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية وديوان المحاسبة بدولة قطر، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي، في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي عقدت اجتماع دورتها السابعة بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وسمو الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر. وقع المذكرة عن الجانب المصري المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعن الجانب القطري سعادة السيد عبد العزيز بن محمد العمادي، رئيس ديوان المحاسبة، وذلك في إطار دعم التعاون المشترك بين الجهازين وتعزيز التنسيق في المجالات الرقابية ذات الاهتمام المشترك. تأتي مذكرة التفاهم في سياق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وحرص البلدين على تفعيل أوجه التعاون المؤسسي في مختلف المجالات، بما يسهم في ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة إلى شراكات عملية وبرامج مشتركة، وتهدف إلى وضع إطار لتنفيذ الأنشطة والبرامج المشتركة المتفق عليها بين الطرفين، وتبادل الخبرات في مجال إنفاذ المعايير المهنية والتقنيات الحديثة، وتطوير أساليب وأدوات العمل الرقابي، وتعزيز الممارسات الفضلى. كما تشمل مجالات التعاون تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل المشتركة، والزيارات المتبادلة، وتبادل المعارف والخبرات، والتنسيق بشأن المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الجانبين، ولاسيما في مجالات الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، وتطوير منهجيات التدقيق، والرقابة على الأداء والمشروعات والعقود. في هذا السياق، أكد الجانبان أن توقيع المذكرة يأتي استنادًا إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة والسياسات الوطنية في كلا البلدين، بما يعزز أسس التعاون المهني المستدام بين الجهازين. كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والممارسات المهنية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الرقابي وفقًا للأولويات المشتركة؛ وذلك في إطار رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية (الإنتوساي) وعضوية كلا الجهازين في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية (الأرابوساي). علاوة على ذلك، يمثل توقيع مذكرة التفاهم إضافة جديدة إلى مسيرة التعاون المؤسسي بين مصر وقطر، وخطوة نحو تعاون رقابي أكثر انتظامًا وفاعلية، بما يسهم في تطوير الأداء الرقابي، ودعم كفاءة الإدارة العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز حماية المال العام.
المزيد
15 أغسطس 2026
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي لـ"الأرابوساي" برعاية رئيس الوزراء الأردني
شارك السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الإنتوساي)، على رأس وفد رفيع المستوى، في الاحتفالية الرسمية التي تُقيمها المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسها. وانطلقت فعاليات الاحتفالية بالعاصمة الأردنية عمان، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، حيث يستضيفها ديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 13 إلى 15 أغسطس الجاري، تحت شعار "نحو مستقبل رقابي أكثر إشراقًا". وأكد رئيس الجهاز خلال كلمته في افتتاحية "الخمسينية" على رمزية الذكرى كفرصة مهمة لإعادة تقييم مسار العمل الرقابي العربي، ليس بمنظور التقدم المحرز فحسب، وإنما بمنظور القدرة على مواكبة التحولات التي يشهدها عالمنا المعاصر، داعيًا إلى الانتقال التدريجي من منهجية الرقابة المرتكزة على كشف الانحرافات بعد وقوعها إلى منهجية استشرافية قادرة على تحليل المخاطر والاتجاهات ودعم صناع القرار. كما أشار سيادته في هذا الصدد إلى أن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة بات يفرض نفسه كواقع معيش، منوهًا إلى أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تكمن في حسن توظيفها، لا في مجرد امتلاكها. كما أكد على أن الجهاز المركزي للمحاسبات ينخرط في أنشطة الأرابوساي منذ استضافت مصر جمعيتها التأسيسية عام 1976، باعتبارها فضاءً رحبًا لتفاعل الخبرات، واستلهام التجارب العربية، ورافدًا حيويًا في صميم اهتمامه القومي. كما يسعى الجهاز - وفي ظل رئاسته منظمة الإنتوساي وموقعه داخل المجلس التنفيذي للأرابوساي - نحو تعزيز التواصل وتنسيق الجهود وتكامل الأهداف بين المستويين الإقليمي العربي والدولي. وفي سياق متصل شاركت السيدة منال خيري، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في الأعمال التحضيرية للاحتفالية وتصميم شعارها وهويتها البصرية وجدول اجتماعاتها بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة لدى محكمة المحاسبات التونسية ومع ديوان المحاسبة الأردني المستضيف للحدث. وفي إطار فعاليات الاحتفالية، فاز الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية بأربع جوائز في إطار المسابقة الاستثنائية للبحث العلمي التي قامت المنظمة بتحكيمها وإعلان نتائجها. جدير بالذكر أن القاهرة كانت قد احتضنت الاجتماع الأول التأسيسي للمنظمة عام 1976، لتبدأ مسيرة الأرابوساي منذ ذلك التاريخ، كمنظمة متخصصة تعمل على تعزيز الرقابة والشفافية والحوكمة الرشيدة تحت مظلة جامعة الدول العربية وكإحدى المنظمات الإقليمية للإنتوساي.
المزيد
11 أغسطس 2026
الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قرارًا بتجديد تكليف المستشار محمد الفيصل يوسف قائمًا بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 32 "تابع"، الصادر في 6 أغسطس سنة 2026، قرار رئيس الجمهورية، رقم 322 لسنة 2026، بتجديد تكليف السيد المستشار محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف رجـب، بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وجاء نص القرار كالتالي: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 322 لسنة 2026 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998؛ وعلى لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999؛ وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 321 لسنة 2024 و422 لسنة 2025؛ قـــرر: (المادة الأولى) يُجدد تكليف السيد المستشار/ محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف رجب - بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات - بدرجة وزير - لمدة عام اعتبارًا من 2026/8/7 (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية فى 23 صفر سنة 1448 هـ. (الموافق 6 أغسطس سنة 2026م)
المزيد
07 أغسطس 2026
نيابةً عن رئيس الإنتوساي.. نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تستعرض رؤية مصر لمستقبل الرقابة في الدول الجزرية الصغيرة النامية وتعلن عن الندوة العالمية للذكاء الاصطناعي الاقتصادي بالقاهرة
نيابةً عن سيادة المستشار/ محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، شاركت الأستاذة/ منال خيري - نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في جلسة بعنوان "حوار القادة حول رؤية الأجهزة العليا للرقابة المستقبلية في الدول الجزرية الصغيرة النامية(SIDS)"، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية لمبادرة الإنتوساي للتنميةلعام 2026، المنعقدة بجمهورية المالديف. وأكدت الأستاذة منال خيري نائب رئيس الجهاز أن رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات للإنتوساي ترتكز على منهج واضح يقوم على تعميق التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة، وإنتاج حلول جماعية للتحديات المشتركة، انطلاقًا من قناعة بأن مستقبل الرقابة لن يُبنى بجهود منفردة، وإنما من خلال شراكات دولية فاعلة تُيسر تبادل المعرفة، وتكامل الخبرات، والتطوير المشترك للأدوات والقدرات، بما يضمن استفادة جميع أعضاء مجتمع الإنتوساي من فرص التحول الرقمي والابتكار، بغض النظر عن مستوى جاهزيتهم أو مواردهم. وأضافت نائب رئيس الجهاز أن هذا المنهج لا يقتصر على الدعوة إلى التعاون، وإنما يترجمه إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ، وفي مقدمتها مبادرة "ماعت" التي أعلن عنها الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية خلال الإنكوساي الخامس والعشرين بشرم الشيخ، والتيتمثل تجسيدًا لرؤية رئاسة الإنتوساي في بناء منظومة عالمية تعاونية للذكاء الاصطناعي، تُمكّن الأجهزة العليا للرقابة من تطوير حلول مشتركة، وتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة الجماعية من التقنيات الحديثة، بما يعزز جودة العمل الرقابي ويجسد مبدأ "عدم ترك أي جهاز أعلى للرقابة خلف الركب". وفي ختام مشاركتها، أعلنت أن الجهاز - بصفته رئيس منظمة الإنتوساي ورئيس اللجنة الإشرافية على القضايا الناشئة (SCEI) -، يدعو الأجهزة الأعضاء بالمنظمة إلى المشاركة في الندوة العالمية المقرر عقدها بالقاهرة أغسطس الجاري بعنوان "الذكاء الاصطناعي الاقتصادي: الآفاق الجديدة للأجهزة العليا للرقابة"؛ وذلك في تجسيد أخر للتعاون الذي يتبناه ويدعو إليه الجهاز خلال رئاسته للمنظمة.
المزيد
05 أغسطس 2026
بحضور رئيس جمهورية المالديف الجهاز المركزي للمحاسبات يشارك في القمة العالمية لمبادرة الإنتوساي للتنمية لعام 2026 بالمالديف
نيابةً عن السيد المستشار/ محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس منظمة الإنتوساي، افتتحت الأستاذة/ منال خيري، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أعمال القمة العالمية لمبادرة الإنتوساي للتنمية لعام 2026 بجمهورية المالديف، وذلك بحضور فخامة الدكتور محمد معز، رئيس جمهورية المالديف، والسيد حسين نيازي، المراجع العام لجمهورية المالديف، وبمشاركة رفيعة المستوى ضمت رؤساء الأجهزة العليا للرقابة، وكبار المسؤولين والوزراء بجمهورية المالديف، فضلًا عن ممثلي الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية من مختلف أنحاء العالم. وألقت نائب رئيس الجهاز المصري خلال الجلسة الافتتاحية كلمة، عرضت من خلالها رؤية رئاسة الإنتوساي للمرحلة المقبلة، والتي ترتكز على بناء أجهزة عليا للرقابة أكثر جاهزية للمستقبل، وتعزيز التعاون الدولي في مجال بناء القدرات. هذا، وتنعقد قمة هذا العام تحت شعار “بناء منظومات مستدامة لأجهزة رقابية جاهزة للمستقبل في الدول الجزرية الصغيرة النامية”، حيث تناقش مستقبل العمل الرقابي في الدول الجزرية الصغيرة النامية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واستشراف تأثير التحولات العالمية، وفي مقدمتها تغير المناخ، والدين العام، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى صياغة رؤى مشتركة تعزز جاهزية الأجهزة العليا للرقابة للمستقبل. وخلال كلمتها، أكدت الأستاذة منال خيري أن القمة تمثل خطوة عملية لتوصيات إعلان شرم الشيخ الصادر عن المؤتمر الخامس والعشرين للإنتوساي (الإنكوساي 25)، وتعكس انتقال رئاسة الإنتوساي من مرحلة صياغة الرؤى والتوجهات الإستراتيجية إلى مرحلة تنفيذ المبادرات وتحويلها إلى برامج وشراكات تحقق أثرًا مؤسسيًا ملموسًا في دعم الحوكمة الرشيدة، وتحسين الإدارة العامة، وترسيخ ثقة المواطنين في مؤسساتهم. كما أعربت عن تقديرها لجمهورية المالديف، وللجهاز الأعلى للرقابة بها، ولمبادرة الإنتوساي للتنمية، على استضافة القمة وتنظيمها. وشددت كذلك على أن جاهزية الأجهزة العليا للرقابة للمستقبل أصبحت ضرورة مؤسسية تقتضي الاستثمار في العنصر البشري، وبناء المعرفة المؤسسية، وتطوير القيادات، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات، بما يحافظ على استقلال الأجهزة الرقابية وكفاءتها وفاعليتها. كما استعرضت خلال كلمتها أولويات رئاسة الإنتوساي خلال المرحلة الحالية، والمتمثلة في تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة، وترسيخ الابتكار المسؤول وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في العمل الرقابي، وتوسيع الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية وشركاء التنمية، وأشارت إلى أن مبادرة “ماعت” للذكاء الاصطناعي، التي طرحها الجهاز المركزي للمحاسبات خلال مؤتمر شرم الشيخ، تعد نموذجًا عمليًا يجمع بين الابتكار، والتعاون الدولي، وبناء القدرات، ويتكامل مع محاور القمة المتعلقة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وقالت إن اختيار الدول الجزرية الصغيرة النامية محورًا للقمة يعكس التزام الإنتوساي بدعم هذه الأجهزة وتعزيز اندماجها في منظومة العمل الرقابي الدولي، مؤكدة أن خبراتها في إدارة الموارد المحدودة وتعزيز المرونة المؤسسية تمثل قيمة مضافة للمجتمع الرقابي الدولي. وأخيرًا، أكدت الأستاذة منال خيري، نائب رئيس الجهاز، تطلع رئاسة الإنتوساي إلى أن تمثل القمة نقطة انطلاق للانتقال من تشخيص التحديات إلى تصميم الحلول، ومن تبادل الخبرات إلى بناء منظومة مستدامة للتعاون بين الأجهزة العليا للرقابة، مجددة التزام رئاسة مصر للإنتوساي بتحويل مخرجات القمة إلى مبادرات وبرامج عملية تعزز جاهزية الأجهزة العليا للرقابة، وتدعم دورها في خدمة الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.
المزيد
13 يونيو 2026
تعيين المستشار سامح أبوكنة والأستاذة منال محمد خيري نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار الجمهوري رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٢٦، بتعيين نائبين جديدين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وقد نصت المادة الأولى من القرار، المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ٢٣ مكرر (ج) بتاريخ ١٠ يونيو ٢٠٢٦، على تعيين كل من: السيد المستشار/ سامح السيد حسين محمد أبوكنة (نائباً لرئيس الجهاز). السيدة/ منال محمد خيرى محمد عبدالله (نائباً لرئيس الجهاز). كما نصت المادة الثانية من القرار على أن يُعامل النائبان المعينان المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المرتب والمعاش، على أن يُعمل بهذا القرار فور صدوره ونشره قانوناً.
المزيد
12 يونيو 2026
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يستقبل وفدًا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب ويستعرض الدور الرقابي والدولي للجهاز ومنهجيته الحديثة في تقييم الأداء
استقبل السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وفدًا من أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك في إطار تعزيز التواصل المؤسسي بين الجهاز والسلطة التشريعية، والتعرف على دور الجهاز المركزي للمحاسبات في تعزيز مهنة المحاسبة والمراجعة العامة على المستويين الوطني والدولي. وفي مستهل اللقاء، أكد السيد المستشار أن العلاقة بين "الجهاز" ومجلس النواب تمثل علاقة تاريخية وعضوية، تقوم على التكامل والتعاون في سبيل تعزيز الرقابة على المال العام ودعم جهود الدولة في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، مشيرًا إلى أن "الجهاز"، وإن كان يتمتع بالاستقلالية الكاملة بضمانة دستورية بما يكفل نزاهة وموضوعية أعماله، فإنه يظل أحد أهم الأذرع الفنية المعاونة للسلطة التشريعية في ممارسة اختصاصاتها الرقابية. واستعرض السيد رئيس الجهاز تطور اختصاصات الجهاز، وفلسفة العمل الرقابي لديه، والتي تستهدف الإسهام في تحسين الأداء ورصد القصور لدى الجهات الخاضعة للرقابة، مع اقتراح سبل الاستدراك من خلال تقييم مهني متوازن يراعي سياق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والظروف المحيطة بأداء جهات الدولة المختلفة، بما يعزز من كفاءة الإدارة العامة ويدعم جهود التنمية. كما تناول اللقاء الدور الدولي البارز الذي يضطلع به الجهاز، وما يحظى به من تقدير وثقة داخل المجتمع الرقابي الدولي، من خلال مشاركاته الفاعلة في قيادة منظمة الإنتوساي وسائر أنشطتها وانشطة المنظمات الإقليمية التابعة لها، ومراجعته لعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، فضلاً عن جهوده في مجال بناء القدرات وتقديم الدعم الفني للأجهزة النظيرة، لاسيما بالدول الأفريقية. وأكد السيد رئيس الجهاز أن ما يتمتع به الجهاز المركزي للمحاسبات من مكانة مهنية مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، لم يكن ليتحقق لولا ما يحظى به من دعم وثقة من القيادة السياسية، وما يتمتع به من استقلالية فعلية في ممارسة اختصاصاته، فضلاً عن الكفاءة المهنية الرفيعة لأعضائه، وما يمتلكونه من خبرات متراكمة وموروث مهني تراكم عبر ظروف ممارسة متباينة عبر أجيال متعاقبة، أسهم في ترسيخ مدرسة رقابية مصرية عريقة تحظى بالتقدير والاحترام داخل الأوساط المهنية الدولية. وشهد اللقاء حوارًا موسعًا حول التقرير السنوي الأخير للجهاز عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، حيث أشاد أعضاء الوفد البرلماني بما تضمنه التقرير من عرض موضوعي ومتوازن، وما عكسه من فهم عميق للمتغيرات الاقتصادية والإقليمية المحيطة، مثمنين النهج الذي اتبعه الجهاز في عرض نتائج أعماله، والذي تجاوز الإطار التقليدي لرصد الملاحظات، إلى تقديم قراءة تحليلية شاملة لأداء قطاعات الدولة المختلفة، من خلال ربط النتائج بالسياقات الاقتصادية والتنموية والتحديات القائمة، بما يعزز من القيمة المضافة للتقارير الرقابية ويدعم الدور الرقابي لمجلس النواب. كما أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للمكانة الدولية المتنامية التي بات يحظى بها الجهاز المركزي للمحاسبات، وما يعكسه ذلك من صورة مشرفة للدولة المصرية وخبراتها الرقابية المتراكمة، مؤكدين أن النجاحات التي يحققها الجهاز على الساحة الدولية تمثل امتدادًا لدور مصر الريادي وإسهامها في دعم العمل الرقابي المهني على المستويين الإقليمي والدولي. وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب، بما يعزز تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، ويسهم في دعم جهود التنمية وترسيخ مبادئ الشفافية وحسن إدارة المال العام.
المزيد
03 يونيو 2026
الجهاز المركزي للمحاسبات يستضيف الاجتماع السنوي لمجموعة عمل "الإنتوساي" المعنية بالدين العام لعام 2026
انطلقت اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي" المعنية بالدين العام (WGPD) لعام 2026، والذي يستضيفه الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو الجاري. يأتي هذا الحدث الدولي بمشاركة واسعة من الأجهزة الرقابية والمؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والخبراء من خارج مجتمع الإنتوساي؛ لمناقشة التطورات المتسارعة تحت عنوان محوري: "تطور أدوات الدين العام ومشهد إدارة الدين: الآثار المترتبة على الرقابة الخارجية للأجهزة العليا للرقابة"، وبحث كيفية استمرار الابتكار السريع في أدوات الدين العام والتحول الأوسع في مشهد إدارة الدين العام (PDM) في التأثير على مسؤوليات الرقابة الخارجية للأجهزة العليا للرقابة. ويهدف اجتماع هذا العام إلى توفير منصة للأجهزة العليا للرقابة للتعرف على الخصائص المميزة لأدوات الدين العام الناشئة، وتبادل خبرات الدول بشأن عمليات المراجعة، ومناقشة متطلبات بناء القدرات والتحسينات المنهجية والممارسات الجيدة لتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة السليمة للدين العام في بيئة مالية تتزايد تعقيدًا. كما يركز الاجتماع على تزايد توجه الحكومات نحو اعتماد التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، والمنصات الرقمية، بالتوازي مع إصدار أنواع جديدة من أدوات الدين تشمل السندات المرتبطة بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG) والأوراق المالية الرقمية، ومبادلات الدين مقابل الأصول. شهدت الجلسة الافتتاحية للاجتماع مشاركة رفيعة المستوى من قيادات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وممثلي الحكومات؛ حيث ألقى الكلمة الافتتاحية المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإنتوساي. وتضمنت الجلسة كلمة السيد غامالييل أ. كوردوبا، رئيس هيئة التدقيق بالفلبين ورئيس مجموعة العمل المعنية بالدين العام (WGPD)، تلتها كلمة الدكتور فرانسيسكو ج. فيرنانديز، المراجع العام بالأرجنتين ونائب رئيس مجموعة العمل. وبجانب الوفود الدولية، شارك من الجانب المصري كل من الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والأستاذة مي عادل، مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام. وفي مستهل كلمته الافتتاحية، توجه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأطيب التحيات وصادق الترحاب للحضور، معربًا عن اعتزاز الجهاز المركزي للمحاسبات - بجمهورية مصر العربية - باستضافة هذا الاجتماع الهام للمرة الثانية منذ العام 2023، وقال سيادته "ها نحن نلتقي بالقاهرة مجددًا، قيادة وأعضاء مجموعة عمل الانتوساي للدين العام، في العاصمة الإدارية الجديدة، هذا الصرح التنموي العملاق العاكس لرؤية الدولة المصرية نحو بناء مستقبل حديث ومستدام والمعبر عن مرتكزات جمهوريتنا الجديدة من تطوير مؤسسي وتحول رقمي شامل وتعزيز كفاءة الإنفاق العام والإدارة العامة". وأضاف "نظرة فاحصة على المشهد الحالي تكشف عن توجه حكومي متسارع لدى العديد من الدول في عالمنا المعاصر نحو تنويع استراتيجيات الاقتراض، وتبني جيل جديد من آليات الدين العام؛ ومن ثم لم يعد التدقيق معنيا بالسندات السيادية التقليدية فقط، بل أصبح معنيا بضمان أدوات مبتكرة؛ مثل، مقايضات الدين بالأصول والعمل المناخي كآلية للتنمية المستدامة. ورغم أن هذه الأدوات المبتكرة تُخفف من أعباء التمويل الفورية وتُحسن آجال الاستحقاق، إلا أنها تُضيف مخاطر هيكلية وقانونية كبيرة. وهنا يبرز دورنا المحوري في الرقابة، وضمان دقة التسعير، والتأكد من أن هذه المقايضات تُسهم بشكل مشروع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بدلا من تحويلها إلى عبء على معدلات النمو." كما أكد رئيس الجهاز: "إن التحول الرقمي الراهن يتجاوز الأدوات المالية ليشمل العمليات الأساسية في إدارة الدين العام؛ حيث يُحدث دمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة ثورة في هذا المجال، مما يتيح الكشف الفوري عن الحالات الشاذة والتنبؤ المبكر بمؤشرات المخاطر. ويُمثل هذا التحول الرقمي فرصةً قيّمةً لأجهزتنا لتعزيز عمليات المراجعة، والاستفادة من التحليلات الآلية لتتبع التمويل المستدام والتحقق من تخصيصات الديون الخضراء بدقة غير مسبوقة. لذا، فمن الضروري أن نُنشئ أُطراً قوية تضمن رقابة وإشرافاً بشرياً مستداماً يحمي نزاهة العمل الرقابي واستقلاليته، مع العمل سريعاً على سد فجوات القدرات التقنية داخل فرق التدقيق لدينا." من جانبـه، استعرض الدكتور ياسر صبحي التجربة المصرية في الإدارة الرشيدة للدين العام وإدارة المخاطر، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تواجهها الاقتصاديات الناشئة والمتوسطة، موضحًا أثر الوسائل المبتكرة التي انتهجتها مصر وانعكاسها الإيجابي على خفض معدلات التضخم وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، داعيًا المشاركين للانضمام إلى "منصة المقترضين" التي تم تدشينها في واشنطن في أبريل الماضي. فيما أكدت الأستاذة مي عادل على أهمية هذا الاجتماع كمنصة حيوية لتشارك وتبادل الخبرات والرؤى بين الدول المشاركة بما يخدم تطوير سياسات إدارة الدين وبناء شراكات مستدامة. ويوفر الاجتماع على مدار أيامه الثلاثة فرصة هامة للاطلاع على البيئة الحالية لإعداد تقارير الاستدامة وماهية هذه المعايير وآثارها على القطاع العام، فضلًا عن بحث سبل تعزيز الجاهزية المؤسسية والفنية للأجهزة الرقابية لتقديم ضمانات بشأن هذه التقارير وربطها بالتقارير المالية، بما يضمن صياغة مخرجات عملية تسهم في تطوير السياسات المالية والرقابية على مستوى العالم.
المزيد
19 مايو 2026
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يستعرض تجربة مصر التنموية في الاجتماع الخامس لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة بدول البريكس
ترأس المستشار/ محمد الفيصل يوسف؛ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس منظمة الإنتوساي - وفد الجهاز المشارك في أعمال الاجتماع الرسمي الخامس لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية بدول تجمع البريكس، والذي عُقد بمدينة بنجالورو بجمهورية الهند خلال يومي 7 و8 مايو 2026، بمشاركة رفيعة المستوى لرؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة بالدول الأعضاء. وناقش الاجتماع، المنعقد تحت عنوان «سهولة العيش مع التركيز على التنقل الحضري»، دور سياسات التنمية الحضرية ومنظومات النقل الحديثة في تحسين جودة الحياة وتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة. وتأتي هذه المناقشات في إطار المحور الرئيسي لقمة «البريكس» لعام 2026: «البناء من أجل الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة»؛ لإبراز دور الأجهزة العليا للرقابة في تقييم كفاءة السياسات العامة ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا، وألقى رئيس الجهاز كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع، أعرب فيها عن تقديره لاعتماد موضوع الاجتماع، نظراً لما يمثله من أهمية في مواجهة التحديات التنموية الوطنية. كما استعرض خلالها الرؤية المصرية المتقدمة في مجالات الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، مسلطًا الضوء على التجربة الوطنية في مشروعات التنمية العمرانية المستدامة، وفي مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، باعتباره نموذجًا متكاملاً يجمع بين البنية التحتية الذكية، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية. كما قدم الجهاز المركزي للمحاسبات عرضًا متخصصًا تناول التجربة الوطنية في تطوير منظومات التنقل الحضري الذكي، والتوسع العمراني، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم التنمية والعمل الرقابي، وهي التجربة التي حظيت بإشادة واسعة من الوفود المشاركة. في هذا الصدد، أعربت الوفود المشاركة عن تقديرها للدور البارز الذي اضطلع به الجهاز المركزي للمحاسبات في إعداد التقرير المشترك للأجهزة العليا للرقابة بدول تجمع «البريكس» لعام 2026؛ والذي شاركت في صياغته الأجهزة العليا للرقابة بكلٍ من: روسيا، مصر، والبرازيل، والصين، والهند، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا، بشأن مراجعة قضايا التنمية المستدامة وفقًا للمعايير المهنية الدولية ورؤية مصر 2030. واختتم الاجتماع أعماله بإصدار «إعلان بنجالورو» -الذي أسهم الجهاز في إعداده- حيث شدد الإعلان على أهمية تعزيز التنقل الحضري المستدام، ومحورية دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في ترسيخ قيم الشفافية، والمساءلة، وحوكمة إدارة المال العام. كما تضمن الإعلان الإشارة إلى «إعلان شرم الشيخ 2025» الصادر عن مؤتمر «الإنكوساي 25» الذي استضافه الجهاز في أكتوبر 2025، ليفرد له مساحةً باعتباره أحد المرجعيات الدولية الرصينة في إطار عمل المنظمة. في سياق متصل، عقد رئيس الجهاز لقاءً ثنائيًا مع رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بجمهورية الهند، تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب، وبناء القدرات، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب بحث ترتيبات تسليم وتسلم أعمال المراجعة الخارجية لحسابات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والتي سيتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعتها اعتبارًا من العام الجاري ولمدة ست سنوات قادمة.
المزيد
17 مايو 2026
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يستقبل السفير سامح شكري لبحث تعزيز التكامل المؤسسي
استقبل السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، السيد السفير سامح شكري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وبحضور عدد من السادة أعضاء اللجنة. يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات التنسيقية والتكامل المؤسسي بين الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب؛ بمختلف لجانه النوعية، دعمًا للقضايا محل الاهتمام المشترك فيما يتصل بالرقابة على المال العام وتعزيز الأداء الحكومي. وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الجهاز باستقبال السفير سامح شكري وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية، مؤكدًا على اعتزازه بعلاقات التعاون الوثيقة مع اللجنة، وتطلعه نحو الدفع بها إلى آفاق أرحب في ظل تولي رئاسة اللجنة قامة دبلوماسية رفيعة، وفي ظل تعاظم الأنشطة المهنية الدولية للجهاز المركزي للمحاسبات مع ترأسه المنظمة الدولية للرقابة (الإنتوساي) اعتباراً من أكتوبر 2025. من جانبه، أعرب السيد السفير سامح شكري عن تقديره للدور الحيوي الهام للجهاز المركزي للمحاسبات على المستويين الدولي والداخلي، مؤكداً التقدير الواسع من جانب البرلمان لتقارير الجهاز، خاصة فيما يتعلق بمناقشات الحساب الختامي للدولة، مشيراً إلى أهمية تعزيز آلية الاستجابة الفعلية للملاحظات الرقابية. واستعرض اللقاء جانب من الأنشطة الرقابية للجهاز على الساحة الدولية، اتصالاً بموقعه الراهن كرئيس لمنظمة الإنتوساي، وكرئيس لمجموعات عمل المنظمة المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، وأثر العلوم والتكنولوجيا على المراجعة، واللجنة الإشرافية على القضايا الناشئة، واتصالاً أيضا بدوره في المراجعة الخارجية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، فضلاً عن توليه منصب نائب رئيس فريق مراجعي الأمم المتحدة، وعضو مجلس مراجعي الاتحاد الأفريقي. وفي هذا السياق، تم التوافق بين الجانبين على استمرار التنسيق والتشاور فيما يتعلق بالفعاليات الدولية للجهاز مستنداً إلى استلهام رؤية السادة النواب أعضاء المجلس، وطرحها ومقترحاتهم على مجتمع الرقابة الدولي؛ بهدف تعزيز المصلحة الوطنية العليا على المستويين الدولي والإقليمي.
المزيد
05 مايو 2026
بيان الجهاز المركزي للمحاسبات أمام "النواب": وفاء بالالتزامات المالية وتحقيق فائض أولي رغم التحديات العالمية والإقليمية
استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أمام مجلس النواب اليوم الإثنين، البيان السنوي بشأن التقارير السنوية عن نتائج فحص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي والقوائم المالية وتقييم الأداء عن السنة المالية 2024-2025. وفي مستهل كلمته، وجه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات التحية لرئيس مجلس النواب وكافة النواب، وخاصة رئيس وأعضاء لجنة الخطة والموازنة، مقدراً سعيهم الجاد لتعزيز أواصر الترابط والتكامل مع الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الأمر الذي أثمر عن ممارسة رقابية فعالة نحو تدقيق الإنفاق العام ودعم النزاهة والشفافية والمساءلة في الأداء الحكومي. وأشار رئيس الجهاز أن الجهاز قد باشر مهامه الرقابية بشأن الحسابات الختامية وفقاً لأحكام الدستور والقانون، ملتزماً أقصى درجات الحيدة والاستقلال ومقتضى المعايير والأصول المهنية، وهو ما عكسته تقاريره تعبيراً صادقاً عن أداء المالية العامة والأوضاع الاقتصادية للدولة عن السنة المالية 2024-2025. وفي بداية الحديث، أشار رئيس الجهاز، إلى أن تنفيذ الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024-2025 واجه ظروفاً استثنائية وتحديات جسام، ناشئة عن الأزمات العالمية والأوضاع الإقليمية الراهنة، والتي التزمت حيالها الدولة مواقف نبيلة وراسخة دعماً للقضايا العربية وتعزيزاً للاستقرار الإقليمي. كما قال أن هذه الآثار ألقت بظلالها على تنفيذ الموازنة العامة للدولة ونتائجها ومؤشراتها، مشيرًا إلى أن على الرغم من حدة هذه الأزمات، التزمت الدولة بدعم برامج الحماية الاجتماعية، و استمرارية السياسات التحريرية لسعر الصرف، كما التزمت بالعمل على تحجيم التضخم والقضاء على السوق الموازية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة تحت وطأة هذه التحديات. وأردف أنه رغم هذه التحديات استطاعت الدولة الوفاء بسداد ديونها وأعبائها في مواقيتها المحددة، وإحراز تقدماً مشهوداً في مساندة الفئات المستحقة للرعاية وفي تطوير ريف مصر بمشروعات تنموية عملاقة، في صدارتها ما تم إنجازه في سياق مبادرة حياة كريمة. فضلاً عن التقدم المحرز في تعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم صموده ومرونته مع الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية، والوفاء باستمرارية الإنفاق العام على الاستحقاقات الدستورية من تعليم وبحث علمي وصحة، بالإضافة لتقديم الحوافز التمويلية والضريبية والجمركية لتشجيع الاستثمار وتحفيز الممولين على سداد حقوق الخزانة، وغير ذلك من استحقاقات أحرزت نجاحاً كبيراً لمسه الأعضاء جميعاً. وأوضح رئيس الجهاز أنه في إطار هذه الظروف الاستثنائية جرى تنفيذ الموازنة العامة للدولة؛ حيث باشر الجهاز مهامه في مراجعة الحساب الختامي وتقييم أداء جهات الموازنة العامة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، منتهياً إلى ملاحظاته التي عُرضت على أعضاء مجلس النواب. هذا وتضمن البيان ثلاثة أقسام رئيسية: القسم الأول وعنوانه:"النتائج الإجمالية لتنفيذ الموازنة العامة للدولة وملاحظات الجهاز على الحساب الختامي وتقييم أداء جهات الموازنة". القسم الثاني وعنوانه: "عرض إجمالي لنتائج فحص الحسابات الختامية لموازنة الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2024- 2025 وقوائمها المالية وتقييم الأداء لها". القسم الثالث وعنوانه:”عرض بعض مؤشرات موازنة الحكومة العامة عن السنة المالية 2024- 2025” . وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحساب الختامي للسنة المالية 2024-2025 قد أسفر عن استخدامات بلغت نحو 5 تريليون و572.4 مليار جنيه، وإيرادات عامة شملت الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية بلغت نحو 2 تريليون و680 مليار جنيه، بفرق نحو 2 تريليون و892.4 مليار جنيه تم تمويله بالاقتراض وإصدار أوراق مالية محلية وأجنبية. وفيما يتعلق بملاحظات الجهاز على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، أشار رئيس الجهاز أن من أبرز الملاحظات في هذا الصدد أنه لم تُجرَ بعض التسويات التعديلية التي طلبها الجهاز، وفقاً لما ورد تفصيلاً بالتقارير السنوية لنتائج فحص الجهاز للحسابات الختامية، فضلاً عن تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو مبالغ صُرفت بالزيادة أو كان يمكن تجنبها، فضلاً عن إرجاء صرف بعض الأعباء المالية التي تخص السنة المالية 2024-2025 بالإضافة إلى عدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية. وأشار أنه بناءً على توصية لجنة الخطة والموازنة والموافق عليها من مجلس النواب الموقر بشأن تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية لدراسة الاختلاف في المعالجات المحاسبية، فإن اللجنة اجتمعت بتاريخ 10-6-2025 واستعرضت الظروف المحيطة داخلياً وخارجياً التي تطلبت إجراء المعالجات المحاسبية، واتفقت على استمرارية تناول ومتابعة الجهاز للموضوعات ذات الصلة وما يستجد من موضوعات واستمرارية التنسيق بين الوزارة والجهاز لتبادل وجهات النظر من خلال مخطط زمني تفصيلي يتم من خلاله دراسة ملاحظات الجهاز وإجراء التصحيحات اللازمة. وجاءت أبرز المؤشرات المالية على الموازنة كالتالي: تحقيق فائض أولي بلغ نحو 629 مليار جنيه عن السنة المالية 2024-2025. تحقيق عجز نقدي بلغ نحو تريليون و260.7 مليار جنيه عن السنة المالية 2024-2025. تحقيق عجز كلي بلغ نحو تريليون و290 مليار جنيه عن السنة المالية 2024-2025. وفيما يخص ملف الحماية الاجتماعية، كشف البيان عن توجيه نحو 645.5 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال السنة المالية 2024-2025، مقابل نحو 573 مليار جنيه في العام السابق، وهو ما يمثل 16.5% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة البالغة 3 تريليون و904.9 مليار جنيه. وقد شهد هذا البند طفرة في دعم السلع التموينية الذي زاد بنحو 32.1 مليار جنيه ليصل إلى 165.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع دعم الكهرباء بنحو 7.5 مليار جنيه ليبلغ 10 مليارات جنيه. واختتم السيد المستشار رئيس الجهاز بيانه باستعراض الموقف المالي الشامل لموازنة الحكومة العامة؛ حيث أشار في القسم الثالث والأخير من البيان إلى أنه: طبقاً للقانون رقم 88 لسنة 2024 بربط موازنة عامة للدولة للسنة المالية 24-25، قُدرت الاستخدامات والموارد لموازنة الحكومة العامة بنحو 8.445 تريليون جنيه.أسفرت النتائج ختامياً عن استخدامات وموارد فعلية بلغت نحو 8.491.2 مليار جنيه. ومن أهم المؤشرات المالية التي تضمنتها موازنة الحكومة العامة: تحقيق فائض بنحو 651 مليار جنيه، بزيادة عن المقدر بنحو 14.2 مليار جنيه وبنسبة 2.2%. تحقيق عجز نقدي بلغ نحو تريليون و165.6 مليار جنيه، بنقص عن المقدر بنحو 163.5 مليار جنيه وبنسبة 12.3%. تحقيق عجز كلي بنحو تريليون و342.2 مليار جنيه، بزيادة عن المقدر بنحو 32.5 مليار جنيه وبنسبة 2.5%. قُدر الحد الأقصى لسقف دين الحكومة العامة بنحو 16.482.1 تريليون جنيه (ما يمثل 96.4% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع). بلغ دين الحكومة العامة بنحو 16.638.4 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
المزيد
25 يناير 2026
الجهاز المركزي للمحاسبات يهنئ رئيس مجلس النواب.. ويؤكد انفتاحه على مسارات التعاون المشترك
استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، برفقة وفد من قيادات الجهاز، في زيارة استهدفت تقديم التهنئة بمناسبة انتخاب سيادته رئيسًا لمجلس النواب، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجهاز والمجلس، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش، وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام. وخلال اللقاء، أعرب رئيس الجهاز عن اعتزاز الجهاز بثقة نواب الشعب في المستشار هشام بدوي، كما أكد فخره بأن يتولى رئاسة مجلس النواب أحد الرموز التي تولت قيادة الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يعكس مسارًا مؤسسيًا يمتد بين الخبرة الرقابية والعمل النيابي. وتطرق اللقاء إلى سبل التعاون المشترك بين الجهاز ومجلس النواب في ملفات العمل ذات الأولوية، وفي مقدمتها مناقشة التقرير الختامي للموازنة العامة للدولة، بما يعزز التكامل بين الدور الرقابي للجهاز والدور التشريعي والرقابي للمجلس، ويدعم مسارات الشفافية وحسن إدارة المال العام. كما تناول الجانبان أوجه التنسيق بين "النواب" و"المركزي للمحاسبات" في الملفات التي تتطلب تلاقي الجهود بين مؤسسات الدولة، وبما يضمن استهدافًا أدق للأولويات وتحقيقًا أعلى لكفاءة الإنفاق. هذا، وأكد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، انفتاح الجهاز على كافة أوجه التعاون مع مجلس النواب، بما يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة وتعزيز الرقابة على المال العام. بدوره، رحب المستشار هشام بدوي بهذا المسار، مؤكدًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملًا وثيقًا بين مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات، بما يحقق فاعلية أكبر في منظومة الرقابة ويخدم أهداف الدولة في الإصلاح المالي والإداري.
المزيد
29 نوفمبر 2025
الجهاز المركزي للمحاسبات نائبًا لرئيس فريق المراجعين الخارجيين للأمم المتحدة
اعتمد فريق المراجعين الخارجيين لمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة قرارًا بالإجماع باختيار الجهاز المركزي للمحاسبات نائبًا لرئيس الفريق خلال الدورة السادسة والستين لأعماله في عام 2026، وهي الدورة التي تتولى رئاستها محكمة الحسابات الفرنسية، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل نجاحات الجهاز ويؤكد ريادة مصر في قيادة منظومة العمل الرقابي الدولي. جاء هذا القرار في ختام اجتماعات الدورة الخامسة والستين للفريق، المنعقدة بمقر هيئة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في نوفمبر الجاري، بما يعكس تقدير أعضاء الفريق لدور الجهاز المركزي للمحاسبات، كما توافق الفريق على عقد اجتماعهم السادس والستين في القاهرة، تأكيدًا لمكانتها كإحدى العواصم المحورية في دعم منظومة المراجعة الخارجية للأمم المتحدة. شارك المستشار/ محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإنتوساي، في أعمال هذه الدورة التي ناقشت عددًا من القضايا المحورية المتصلة بمنظومة تشغيل هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، من منظور المراجعة العامة للأداء، والقضايا المالية والإدارية، وكذلك الموضوعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي. كما شملت أجندة الاجتماع مناقشة الخطاب الوارد من الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ أنطونيو جوتيريش إلى أعضاء الفريق، والذي تضمن الاستجابة للملاحظات والتوصيات التي قدمها الفريق خلال دورته السابقة، حيث أعد الفريق - بمشاركة فاعلة من الجهاز المركزي للمحاسبات - خطابه للأمين العام عن الدورة الراهنة. وجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان قد انضم للمرة الأولى إلى عضوية فريق المراجعين الخارجيين للأمم المتحدة في ديسمبر 2024، وشارك في أعمال الدورة السابقة التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس بمقر منظمة اليونسكو. وقد تأسس الفريق في عام 1948 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويضم رؤساء الأجهزة العليا للرقابة في كل من: مصر، المملكة المتحدة، فرنسا، البرازيل، الصين، إندونيسيا، الهند، ألمانيا، إيطاليا، سويسرا، جنوب أفريقيا، إضافة إلى الاتحاد الروسي كمراقب. يأتي هذا التتويج امتدادًا لمسار تعزيز الحضور الدولي للجهاز المركزي للمحاسبات، عقب تسلم جمهورية مصر العربية رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) لمدة ثلاث سنوات خلال مؤتمر الإنكوساي 25 الذي استضافته مدينة شرم الشيخ الشهر الماضي، وسط مشاركة دولية واسعة وحضور رفيع المستوى. وفي هذا الإطار، واصل الجهاز إنجازاته على الصعيد الأممي بتجديد تعيينه مراجعًا خارجيًا لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" لولاية جديدة تمتد من أول يوليو 2026 حتى 30 يونيو 2028، ويأتي هذا التجديد تتويجًا لجهود الجهاز خلال فترة ولايته الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو 2026، واستنادًا إلى النتائج الإيجابية لأعمال المراجعة خلال هذه الفترة، وما لمسه أعضاء المنظمة من التزام راسخ بأعلى معايير الاستقلالية والكفاءة المهنية في أعماله الرقابية الشاملة، والتي كان لها تأثير ملموس في تعزيز منظومة الرقابة الداخلية وتحسين إدارة موارد المنظمة بكفاءة وفاعلية. وفي سياق متصل، يستعد الجهاز المركزي للمحاسبات لبدء مهامه كمراجع خارجي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للفترة 2026-2031، بعد اختيار مصر لتولي هذا الدور رفيع المستوى، بما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الدولي للجهاز باعتباره مؤسسة رقابية ذات مصداقية وخبرة ممتدة. من جانبه، أكد الجهاز المركزي للمحاسبات أن هذه الخطوات المتلاحقة تندرج ضمن رؤية شاملة لترسيخ دور مصر كفاعل رئيسي في تطوير منظومة الرقابة الدولية، ودعم ممارسات الشفافية والمساءلة، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد داخل وكالات وهيئات الأمم المتحدة، بما يسهم في تحقيق أهدافها التنموية وترسيخ قيم الحوكمة الرشيدة على المستوى العالمي.
المزيد
29 أكتوبر 2025
مصر تتسلم رسميًا رئاسة الإنتوساي مع انطلاق أعمال الإنكوساي 25 بشرم الشيخ
تسلمت مصر، مُمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم، رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الإنتوساي” لثلاث سنوات قادمة، وذلك خلال انطلاق أعمال الإنكوساي 25 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من السادة الوزراء وكبار المسؤولين. كما شهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة دولية واسعة لرؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة من مختلف دول العالم، فضلًا عن المنظمات الإقليمية والهيئات الدولية المعنية بالرقابة والمراجعة العامة، في مشهد يعكس الثقة الدولية في الدور المصري الريادي داخل المجتمع الرقابي العالمي. وفي كلمته عقب تسلم رئاسة الإنتوساي، أكد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على التزام الجهاز المركزي للمحاسبات برسالة الإنتوساي، المتمثلة في الاستقلالية والحيدة والنزاهة، ومواصلة مسيرتها في خدمة أهداف المراجعة العامة والحوكمة المالية والإدارية على المستوى العالمي، دعمًا لاستدامة التنمية، وتعزيزًا للنمو الاقتصادي، ورفعًا لكفاءة الأداء العام. وأضاف سيادته:“يؤكد الجهاز التزامه هذا مع إدراكه العميق لأوضاع الاقتصاد العالمي الراهنة، ولمقتضيات اللحظة الحاضرة في المسار التاريخي للعمل الرقابي، فمع تسارع التطور التكنولوجي تتعاظم الفرص وتتعاظم أيضًا التحديات، وتتجاوز أجهزة الرقابة مفهوم التدقيق بعد الفعل إلى الاستشراف قبل القرار، فتغدو أداة للوقاية بقدر ما هي وسيلة للكشف، وتصبح بذلك شريكًا أساسيًا في صناعة القرار العام ومرتكزًا رئيسًا للإصلاح والتوازن المؤسسي.” ويأتي هذا الحدث تتويجًا لمكانة مصر البارزة داخل المجتمع الرقابي الدولي، بعد مسيرة ممتدة من الجهود الفاعلة في دعم قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، لا سيما وأنها تتولى قيادة المنظمة في مرحلة دولية دقيقة تشهد تحولات اقتصادية عالمية متسارعة وأزمات متعاقبة، تستدعي تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة العليا للرقابة حول العالم، وتجعل الدور الرقابي أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتسلمت مصر رئاسة الإنتوساي من دولة البرازيل، التي تولت الرئاسة خلال الدورة السابقة عام 2022، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل الدولي المشترك تهدف إلى تعزيز كفاءة الأجهزة العليا للرقابة لخدمة الشعوب، وصون المال العام وتحقيق العدالة في توزيع موارد التنمية. وجدير بالذكر أن مصر، مُمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، انضمت إلى منظمة الإنتوساي عام 1963، ومنذ ذلك التاريخ اضطلع الجهاز بدور محوري داخل المنظمة، وعزز حضوره الدولي كمؤسسة رقابية موثوقة، حيث يقوم بدور المراجع الخارجي لعدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، من بينها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، كما فاز مؤخرًا بمنصب المراجع الخارجي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لمدة ست سنوات تبدأ في عام 2026. وإلى جانب دوره الدولي، يبرز الدور الإقليمي الرائد للجهاز المركزي للمحاسبات داخل منظمتي الأفروساي والأرابوساي، حيث قام بدور محوري في دعم الأجهزة الرقابية الشقيقة في المحيطين الأفريقي والعربي، عبر برامج متقدمة للتدريب وبناء القدرات، ونشر المعرفة المهنية الرصينة، بما أسهم في ترسيخ قواعد الممارسة الرقابية وأعمال المراجعة الرشيدة على المستويين الإقليمي والدولي. كما يواصل الجهاز ترؤس هيئة تحرير المجلة الأفريقية الشاملة التي تصدر حتى اليوم تحت إشرافه، تأكيدًا لدوره في دعم تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة المهنية داخل المجتمع الرقابي الإقليمي والدولي، فضلًا عن اضطلاعه بمهمة المراجع الخارجي للاتحاد الأفريقي، وهو ما يجسد الثقة الكبيرة التي يحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي.
المزيد
29 أكتوبر 2025
رئيس الإنتوساي يعرض الرؤية المصرية لقيادة مرحلة جديدة من العمل الرقابي الدولي
قدم المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس منظمة الإنتوساي، تقريره الأول حول رؤية الجهاز المصري لقيادة منظمة الإنتوساي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تولي مصر رئاسة المنظمة يأتي في زمنٍ يشهد تحولات عميقة في منظومة إدارة المال العام، وتطورًا متسارعًا في مفاهيم الحوكمة والمساءلة والشفافية، بما يستوجب بناء فكر رقابي متكامل يستند إلى التحليل ويستهدف الأثر ويرتبط بتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة عالميًا. وأوضح رئيس الإنتوساي أن الانتقال السلس في القيادة يترافق مع تحول في الفلسفة الرقابية العالمية، تقوم على التلاقي بين الفكر الاستراتيجي والممارسة المهنية والرؤية المستقبلية القائمة على العلم والتطبيق. وأعرب عن تقدير الجهاز المركزي للمحاسبات للجهاز الأعلى للرقابة بالبرازيل على قيادته الحكيمة خلال الدورة السابقة، وللأمانة العامة ولجان الأهداف على دورها في الحفاظ على التوازن المهني بين الأقاليم. وأشار المستشار محمد الفيصل يوسف إلى أن رؤية مصر لقيادة الإنتوساي تستند إلى الخطة الاستراتيجية للمنظمة باعتبارها المرجعية الأهم، موضحًا أن هذه الخطة أرست أربعة أهداف رئيسية تتمثل في: تعزيز المعايير المهنية لمراجعة حسابات القطاع العام، تطوير القدرات المؤسسية، تبادل المعرفة والخدمات بين الأجهزة العليا للرقابة، وتحقيق الحوكمة الرشيدة للمنظمة. وأكد أن الخطة ليست إطارًا نظريًا بل منظومة قابلة للتحول إلى أدوات تنفيذية تُراعي الخصوصيات الوطنية، مع الحفاظ على استقلال الأجهزة العليا وتعزيز تفاعلها مع قضايا التنمية المستدامة والتحول التكنولوجي والتحديات الناشئة. وفي عرضٍ للمرتكزات العملية للرؤية المصرية، أوضح رئيس الإنتوساي أنها تقوم على خمسة محاور رئيسية: 1- الالتزام بالبعد الاستراتيجي للإنتوساي عبر تفعيل الأهداف الأربعة للخطة الاستراتيجية من خلال مسارات عملية تقيس الأثر وتربط المبادرات بمؤشرات أداء واضحة. 2- التمكين المهني وبناء القدرات بتعزيز التدريب ونقل المعرفة وتطوير أدوات التحليل المبني على المخاطر والأدلة. 3- الحوكمة الداخلية الرشيدة من خلال ترسيخ الشفافية والمساءلة وتوسيع المشاركة وتحديث آليات المتابعة والتقييم. 4- التكامل التكنولوجي بتعزيز الاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في أعمال الرقابة. 5- التفاعل الدولي والتكامل الإقليمي عبر بناء منظومة تعاون قائمة على تبادل الخبرات بين الأقاليم الرقابية. كما تناول التقرير المحاور التطبيقية للرؤية المصرية والتي تشمل: - تطوير فعالية الإنتوساي كمجتمع مهني عالمي من خلال تعزيز آليات تحويل المعرفة إلى ممارسة وربط المشروعات الفنية بالأولويات العملية للأجهزة العليا للرقابة. - تعميق الدور المهني للأجهزة العليا للرقابة وترسيخ استقلالها باعتباره حجر الزاوية في منظومة المساءلة العامة. - توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة العمل الرقابي وتمكين الأجهزة من دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في كامل دورة العمل الرقابي. - إدماج القضايا ذات البعد المستقبلي مثل التغير المناخي والحوكمة الرقمية والأمن السيبراني ضمن الخطط الرقابية للأجهزة الأعضاء. - تعزيز الحوكمة الداخلية والتكامل الدولي داخل الإنتوساي بما يرسخ موقع المنظمة ضمن منظومة الحوكمة العالمية. واختتم المستشار محمد الفيصل يوسف تقريره بالتأكيد على أن الرؤية المصرية تمثل برنامج عمل متكامل يهدف إلى تمكين الأجهزة العليا للرقابة من أداء دورها بكفاءة واستقلال، والمساهمة في تعزيز الشفافية وحماية المال العام على مستوى العالم، مضيفًا أن قيادة الجهاز المركزي للمحاسبات للإنتوساي تفتح آفاقًا جديدة من التعاون الدولي والتحول المؤسسي القائم على الفكر، لتبقى المنظمة شاهدًا على أن الرقابة ليست أداة للمساءلة فحسب، بل ركيزة للحكم الرشيد والتنمية المستدامة.
المزيد
15 مارس 2025
الجهاز المركزي للمحاسبات يفوز بمنصب المراجع الخارجي لمنظمة “الفاو” لأول مرة في تاريخها
حرز الجهاز المركزي للمحاسبات انجازًا جديدًا بفوزه بمنصب المراجع الخارجي لحسابات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لمدة ست سنوات، وذلك لأول مرة في تاريخ المنظمة منذ إنشائها، متفوقًا على عروض قدمتها دول كبرى مثل بريطانيا والفلبين. وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات أن هذا الإنجاز جاء تتويجًا لجهود مكثفة بدأت منذ أغسطس 2024، عقب قرار الجهاز الترشح للمنصب بعد شغوره، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارة مصر في روما. وقد تم إعداد الملف المصري بعناية، وفقًا لأعلى المعايير الدولية في مجال التدقيق والمحاسبة، مرتكزًا على ستة محاور رئيسية شملت الاستقلالية، منهجية المراجعة، تأهيل الأعضاء، التدريب والخبرات، إعداد التقارير، وتكلفة أعمال المراجعة. هذا، وصرح المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز، أن الفوز بهذا المنصب يعكس الثقة العالمية في خبراته المتقدمة، لا سيما في ظل استقلاليته التامة وفقًا للدستور والقانون المصري، بالإضافة إلى القدرات الفنية لأعضائه، الذين يتمتعون بخبرات محلية ودولية واسعة، ومشاركاتهم في مراجعة العديد من المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، رئاسة مجلس مراجعي والاتحاد الأفريقي ومؤسساته المختلفة، ومراجعة الكوميسا. كما أشار رئيس الجهاز إلى التزام الجهاز الصارم بالمعايير الدولية في المراجعة الخارجية للمنظمات الدولية، واعتماده على نهج المراجعة المبني على المخاطر لضمان تحقيق أقصى فائدة للمنظمة. ولفت إلى أن هذا الفوز يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز دوره كمؤسسة رقابية عالمية، ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون الدولي، بما يعزز من موارده المالية ويدعم دوره في تعزيز الحوكمة الرشيدة على المستوى الدولي. جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات يتمتع بعضويته في فريق مراجعي هيئة الأمم المتحدة، إلى جانب دوره القيادي في منظمة “الإنتوساي”، حيث يشغل حاليًا منصب النائب الأول لرئيس المنظمة، ومن المقرر أن يتولى رئاستها اعتبارًا من أكتوبر 2025. كما يترأس الجهاز مجموعتي العمل المعنيتين بمكافحة الفساد وغسل الأموال، وتأثير العلوم والتكنولوجيا على المراجعة، إضافةً إلى عضويته الفاعلة في لجان الأهداف الرئيسية للمنظمة.
المزيد
11 فبراير 2025
الجهاز المركزي للمحاسبات يعتمد معايير جديدة لرقابة الأداء والالتزام لتعزيز الشفافية والمساءلة المالية
أصدر المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قرارًا باعتماد المعايير المصرية لرقابة الأداء والمعايير المصرية لرقابة الالتزام، في إطار جهود الجهاز لتعزيز الشفافية والرقابة الفعالة على الجهات الخاضعة لاختصاصه. وينص القرار على تطبيق هذه المعايير ضمن إطار الإصدارات المهنية للجهاز المركزي للمحاسبات (AFPP)، وبما يتوافق مع إطار الإنتوساي للإصدارات المهنية (IFPP) والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الرقابة المالية والمحاسبية. ويهدف القرار إلى رفع كفاءة عمليات المراجعة والتدقيق، وتعزيز المساءلة المالية والإدارية داخل المؤسسات العامة. جاء اعتماد هذه المعايير في سياق التطوير المستمر لمنهجيات الرقابة داخل الجهاز، حيث تستند إلى المبادئ المهنية المعترف بها عالميًا لضمان رقابة أداء فعالة ومستقلة. وأكد الجهاز أن تطبيق هذه المعايير سيُسهم في تحسين جودة تقارير رقابة الأداء وتقارير رقابة الالتزام، مما يضمن التزام الجهات الخاضعة بأفضل الممارسات المالية والإدارية. يحدد إطار رقابة الأداء المصري الأسس التي يعتمد عليها الجهاز المركزي للمحاسبات عند إجراء مراجعاته، والتي تشمل تقييم كفاءة وفعالية استخدام الموارد العامة، ومدى تحقيق الجهات المستهدفة للأهداف المرجوة منها. كما يضمن هذا الإطار الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية في التقارير الرقابية. ويهدف إطار رقابة الالتزام المصري إلى التأكد من مدى امتثال الجهات الخاضعة للتشريعات واللوائح المنظمة لأنشطتها، مع التركيز على تقييم المخاطر المحتملة، وضمان الاستخدام السليم للموارد العامة. ويعتمد هذا الإطار على المبادئ الأساسية التي تضمن تنفيذ عمليات التدقيق والمراجعة وفقًا لأفضل الممارسات المهنية الدولية. أوضح الجهاز المركزي للمحاسبات أن تطوير هذه المعايير استند إلى مزيج من الممارسات الدولية والدراسات المتخصصة في مجال رقابة الأداء، مع مراعاة الخصوصية الوطنية للإطار القانوني والتنظيمي المصري. كما أكد الجهاز أنه سيواصل تطوير منهجياته الرقابية لضمان توافقها مع أحدث التطورات العالمية في هذا المجال. وفي هذا السياق يأتي اعتماد هذه المعايير كخطوة نوعية نحو تعزيز دور الجهاز في دعم الحوكمة الرشيدة والمساءلة المالية، بما يعزز من كفاءة الإنفاق العام، ويضمن تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية في إدارة الموارد العامة." من المقرر أن يبدأ العمل بالمعايير الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. وسيتم إلزام الجهات الخاضعة للرقابة بالامتثال للمتطلبات الجديدة، كما سيتم تنفيذ برامج تدريبية للكوادر المتخصصة داخل الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان تطبيق المعايير بكفاءة وفعالية، مما يساهم في تطوير منظومة الرقابة وتعزيز دور الجهاز في الحفاظ على المال العام.
المزيد
12 أغسطس 2024
رئيس الوزراء يلتقى المستشار محمد الفيصل يوسف
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد الفيصل يوسف، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الوزراء المستشار محمد الفيصل؛ بصدور القرار الجمهوري بتكليفه بهذا المنصب، متمنياً له التوفيق في مهمته؛ وتحقيق إسهامٍ فاعل نحو تعزيز دور الجهاز المركزي للمحاسبات في مجالات المحاسبة والتدقيق، وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة. وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن التقدير الكامل لدور الجهاز المركزي للمحاسبات، والحرص على التعاون وبناء مسارات من التواصل المستمر معه، من منطلق دور الجهاز المهم في تقييم الأداء، وتصويب أية إجراءات بما يُسهم في تحقيق المصلحة العليا. من جانبه، عرض المستشار محمد الفيصل، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجهاز، أبرز أنشطة "المركزي للمحاسبات" خلال الفترة الماضية، حيث تطرق إلى دور الجهاز في رئاسة لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية للدولة، لتعزيز جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار برنامج عمل الحكومة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي. وأوضح "الفيصل" أن الجهاز يساهم بدور فاعل في إطار هذه اللجنة التي تتولى تجميع بيانات الخطط الاستثمارية للجهات المختلفة، والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال العام المالي 2024/2025 للسقف المالي المحدد بالقرار بمبلغ تريليون جنيه، حيث تقوم اللجنة في حالة تجاوز هذا الرقم بعد التشاور والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية باقتراح أولويات الخطط الاستثمارية، وتعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على رئيس الوزراء، وذلك قبل اعتماد الخطط الاستثمارية. كما عرض القائم بأعمال رئيس الجهاز الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي)، بما يُعزز مكانة مصر الدولية في هذا المجال، حيث تولي الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخراً رئاسة مجموعة عمل الانتوساي للرقابة على تكنولوجيا المعلومات. وتناول النتائج الإيجابية للشراكات القائمة بين الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، والأجهزة النظيرة في البلدان المختلفة، بهدف دفع مجالات التعاون المشترك، وتبادل التجارب والخبرات، وتطوير الأداء البشري فنياً ومهنياً، سعياً لترسيخ أسس الرقابة النزيهة وتحقيق خطوات أكبر وأكثر تأثيراً في مجال مكافحة الفساد. وأشار المستشار محمد الفيصل إلى أن العام الجاري شهد ترؤس الجهاز المركزي للمحاسبات لاجتماع مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي، لمناقشة واعتماد التقارير النهائية حول نتائج أعمال مراجعة حسابات الاتحاد والكيانات التابعة له خلال العام المالي 2023، والذي عقد بأديس أبابا في مايو الماضي، بالإضافة إلى المُشاركة في الاجتماع التاسع والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة الأفريقية (الأفروساي)، والذي عُقد بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، في فبراير الماضي، وتطرق لمناقشة الخطط التشغيلية والتقارير المقدمة ذات الصلة ببناء القدرات الفنية والمهنية للأجهزة الرقابية الأفريقية.
المزيد
28 مايو 2024
مجلس المراجعين الخارجيين برئاسة مصر يعتمد التقارير النهائية لحسابات الاتحاد الأفريقي عن العام المالي 2023 ويقدم توصياته
ترأس الجهاز المركزي للمحاسبات اجتماع مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي، لمناقشة واعتماد التقارير النهائية حول نتائج أعمال مراجعة حسابات الاتحاد والكيانات التابعة له خلال العام المالي 2023، والذي انعقد بأديس أبابا. وقال المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي، خلال كلمته أمام رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية وأعضاء مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي ومديري وأعضاء فرق المراجعة، إن المراجعة الأخيرة للممارسات المالية الخاصة بالاتحاد الأفريقي وكياناته خلصت إلى عدة توصيات يتعين وضعها تحت بصر المجلس التنفيذي للاتحاد وقيد تصرفه، بغرض تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستخدام الرشيد للموارد، وأشار إلى أن التقارير النهائية رصدت بدقة مواطن الخلل والقصور في نظم الرقابة الداخلية من جوانب عدة. هذا، وخلصت التقارير النهائية لأعمال مراجعة حسابات مفوضية الاتحاد الأفريقي والأجهزة التابعة لها عن العام المالي المنصرم إلى عدة توصيات على خلفية ما تم رصده من قبل فرق المراجعة من أوجه قصور، لا سيما فيما يخص استكمال تنفيذ توصيات مجلس المراجعين الخارجيين عن العام المالي 2022، كذلك كشفت فرق المراجعة عن وجود مستحقات غير محصلة للاتحاد الأفريقي، وعزا ذلك إلى عدم وجود رقابة كافية وعدم الامتثال للقواعد المالية المعمول بها في الاتحاد الأفريقي. كذا، شددت توصيات مجلس المراجعيين الخارجيين الذي تترأسه مصر على أهمية معالجة مواطن القصور التي طالت الرقابة الداخلية على العديد من الممارسات المالية للاتحاد الأفريقي، وأشارت التقارير في هذا الصدد إلى ضعف في تشغيل النظام المالي الآلي الخاص بها ما انعكس على الأداء والنتائج. من جانبه، توجه المستشار هشام بدوي بالشكر والتقدير إلى مفوضية الاتحاد ومسؤوليها لتواصلهم الدائم مع مدير وأعضاء لجنة عمليات المراجعة، ما ساهم بدوره في تيسير عمل اللجنة المختصة والوصول إلى نتائج وتوصيات واعدة ترمي إلى تحسين الأداء المالي للاتحاد، كما ثمّن المستشار هشام بدوي جهود فرق المراجعة للانتهاء من العمليات المخطط لها في آجالها الزمنية المقررة وعلى درجة رفيعة المستوى من الكفاءة والمهنية. ووجه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة العمل لزيادة معدل إنفاذ توصيات لجنة المراجعة، لا سيما في ظل ما أشارت له التقارير من تأخر تنفيذ توصيات العام الماضي، ما عده إشارة إلى وجود تحديات داخل أنظمة إدارة الاتحاد الأفريقي، وأوصى سيادته المفوضية بضرورة معالجة وتصحيح المشكلات التي أشارت لها لجنة المراجعة مع أخذ التوصيات بعين الاعتبار لتعزيز مسارات الإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد الأفريقي والحفاظ على موارده. جدير بالذكر، أن مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، كانت قد فازت بمنصب رئيس مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي، في ديسمبر 2022، ويتكون المجلس من أحد عشر عضوًا من أعضاء الاتحاد الأفريقي، ويتولى مهام المراجعة المالية لحسابات "الاتحاد" وكافة اللجان والكيانات التابعة له. وتستهدف مصر من عمليات المراجعة المالية لحسابات الاتحاد الأفريقي تعظيم مخرجات المراجعة وتحسين جودتها، دعمًا لدور الاتحاد الأفريقي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو السلام والازدهار في ظل مؤسسات رشيدة ومحوكمة.
المزيد
25 يناير 2024
الجهاز المركزي للمحاسبات يترأس اجتماع مجلس مراجعي الحسابات الخارجيين للاتحاد الأفريقي
ترأس الجهاز المركزى للمحاسبات اجتماع مجلس مراجعي الحسابات الخارجيين للاتحاد الأفريقي، والذي انعقد افتراضيًا بمقر الاتحاد، بأديس أبابا، أمس الأربعاء، لمناقشة واعتماد نتائج عمليات المراجعات الخاصة والشاملة التي طلب المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي من مجلس المراجعين الخارجيين تنفيذها. هذا، وثمّن المستشار محمد الفيصل يوسف، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي ترأس الاجتماع نيابة عن المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز، ورئيس مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الافريقي، جهود فرق المراجعة فيما يخص إنجاز مهام المراجعة الخاصة. وأكد "يوسف" على أهمية الملاحظات والتوصيات التي خلصت إليها فرق العمل في تعزيز مسارات الإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد الأفريقي. كما أشار إلى أهمية دور مجلس المراجعين الخارجيين في الحفاظ على موارد الاتحاد الأفريقي، وشدد على أهمية استمرار التعاون بين أعضاء المجلس من أجل تحقيق مهمته الرقابية بأعلى مستوى من الجودة والمهنية. شملت المراجعات الخاصة سياسات المشتريات في مفوضية الاتحاد، وعمليات الدفع وجميع الدفعات المقدمة للموردين، كذلك تمت مراجعة نظام التعيينات بالمفوضية وإدارة الموارد البشرية لكيانات الاتحاد التي تضمنت الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا، والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وبرلمان عموم افريقيا للسنة المالية 2022 على نحو خاص. شارك في الاجتماع الافتراضي كافة أعضاء مجلس المراجعين الخارجيين، و ممثلي جهات الرقابة المالية، والمكون من الجزائر، المغرب، نيجيريا، جنوب أفريقيا، غينيا الاستوائية، أنجولا، تنزانيا، ليبيا، و إسواتيني، وتولى الفريق المصري للمراجعة - باعتبار مصر رئيسًا لمجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي- مهام المراجعة الخاصة ذات الصلة بمفوضية الاتحاد والبرلمان الأفريقي. وخلص الاجتماع إلى اعتماد كافة التقارير التي قدمتها لجنة عمليات المراجعة بعد مناقشتها من قبل أعضاء المجلس. جدير بالذكر، أن مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، كانت قد فازت بمنصب رئيس مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي، في ديسمبر 2022، ويتكون المجلس من أحد عشر عضوًا من أعضاء الاتحاد الأفريقي، ويتولى مهام المراجعة المالية لحسابات "الاتحاد" وكافة اللجان والكيانات التابعة له. وتستهدف مصر من عمليات المراجعة المالية لحسابات الاتحاد الأفريقي تعظيم مخرجات المراجعة وتحسين جودتها، دعمًا لدور الاتحاد الأفريقي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو السلام والازدهار في ظل مؤسسات رشيدة ومحوكمة.
المزيد
03 ديسمبر 2023
الجهاز المركزي للمحاسبات يفوز بمنصب المراجع الخارجي لمنظمة اليونيدو
حققت مصر ممثلة فى الجهاز المركزي للمحاسبات إنجازًا دوليًا جديدًا فى مجال الرقابة المالية والمراجعة، بعد فوزها بمنصب المراجع الخارجى لحسابات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) للعامين التاليين بعدما حصدت أغلبية أصوات الدول الأعضاء بالمنظمة.. وجاء المنصب تكليلًا للجهود المصرية على المستوى الإقليمى والدولى فى تطوير نظم الرقابة الخارجية والمراجعة. كان المؤتمر العام قد انعقد فى دورته العشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالعاصمة النمساوية فيينا فى 30 نوفمبر الماضى، لاعتماد وثائق الممثلين لدى المؤتمر وانتخاب مراجع للحسابات الخارجية للمنظمة خلفًا لروسيا الاتحادية، وجاء الفوز بالمنصب بعد إجراء عملية التصويت بنظام الاقتراع السرى للاختيار بين قائمة من المرشحين ضمت مصر وإسبانيا وكوريا الجنوبية وكينيا.. شمل الاقتراع جولتين أسفرت الجولة الأولى عن حصول إسبانيا على 33 صوتًا، بينما حصلت مصر على 32 صوتًا، وكوريا الجنوبية 21 صوتًا، وكينيا 12 صوتًا، لتحسم مصر المنافسة في الجولة الثانية بحصولها على 51 صوتًا مقابل 44 لصالح إسبانيا. وبموجب نتيجة الاقتراع تتولى مصر مهام المراجع الخارجى لحسابات منظمة اليونيدو خلفًا لجهاز الرقابة المالية فى روسيا الاتحادية، الذى ينتهى عمله فى يونيو 2024، وتتسلم مصر المهمة للعامين القادمين. كان الجهاز المركزى للمحاسبات قد اتخذ قرارًا بالترشح لهذا المنصب منذ مارس 2023، نفاذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بتعزيز التواجد المصرى على الساحة الدولية فى مجال الرقابة المالية والمراجعة.. كان المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز قد ألقى بكلمته خلال مشاركة افتراضية فى جلسة المؤتمر العام، بكلمة تضمنت جهود مصر والجهاز المركزى فى المحاسبات فى حماية المال العام والاضطلاع بمهام المراجعة والتدقيق بأعلى درجات المهنية والكفاءة.. وتعد المنظمة هى وكالة متخصصة ضمن الأمم المتحدة، معنية بتعزيز النمو الاقتصادى والصناعى الدولى وتضم 170 دولة.
المزيد
24 نوفمبر 2022
نيل الجهاز لشهادة تكريم فريق الخبراء الحكوميين الدوليين (ISAR)
نيل الجهاز المركزي للمحاسبات لشهادة تكريم فريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ (ISAR) التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) عن مشاركة الجهاز بمبادرة "نحو تعليم جيد"
المزيد
23 سبتمبر 2020
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات - يرأس اجتماع المراجعين العموم للدول الأعضاء بمنظمة ” الكوميسا "
ترأس السيد المستشار/ هشام بدوي - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره رئيس مجلس المراجعين الخارجيين بمنظمة الكوميسا- اجتماع المراجعين العموم للدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا، والذي نظمته الأمانة العامة للكوميسا، عبر تقنية ( الفيديو كونفرانس )، وذلك بحضور الأمين العام للكوميسا، والسادة المراجعين العموم للدول الأعضاء بالكوميسا ؛ لاعتماد تقرير الخبراء الفنيين من الأجهزة العليا للرقابة بدول الكوميسا، والخاص باعتماد أدوات المراجعة المجلس المراجعين الخارجيين للكوميسا. وقد انتهي الاجتماع بالتوصية باعتماد كافة التوصيات الواردة في تقرير الخبراء، ورفعها إلى الجهات المختصة بالكوميسا ؛ لاتخاذ ما يلزم لعرضها علي المجلس الوزاري ؛ لاعتمادها. كي يتمكن مجلس المراجعين من المراجعة المالية لمنظمة الكوميسا.
المزيد